في خطوة هامة لدعم الاستقرار في المنطقة، أعلنت الدول المانحة عن تقديم 5.8 مليار يورو لدعم سوريا والدول المجاورة التي تأثرت جراء الأزمة السورية المستمرة. جاء هذا الإعلان على لسان كايا كالاس، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، حيث أشارت إلى أن هذا المبلغ سيخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والدول التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وفي تصريحاتها، أكدت كالاس أن الدعم المالي سيكون ذا أهمية كبيرة في المرحلة الحالية، حيث سيساهم بشكل كبير في معالجة الاحتياجات الأساسية للسوريين على الأرض. وأضافت أن الدعم سيشمل مشاريع إنسانية وأخرى تهدف إلى توفير فرص التعليم والرعاية الصحية للاجئين والمجتمعات المتضررة من النزاع.

تخفيف العقوبات وفتح قنوات جديدة للتعاون

في الوقت نفسه، بدأت العقوبات المفروضة على سوريا تتخفف تدريجيًا في أعقاب تسلم الإدارة الجديدة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، مهامها. فقد سمحت الإدارة الأمريكية بالقيام بمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها فتح لقنوات التعاون بين سوريا والولايات المتحدة. كما خفف الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على بعض القطاعات، مثل قطاع الطاقة والبنوك، وهو ما يعكس تغيرًا في الموقف الدولي تجاه سوريا.

من جانبها، أقدمت بريطانيا على خطوة مشابهة، حيث قامت بإزالة مصرف سوريا المركزي وعدد من الكيانات السورية من قوائم العقوبات البريطانية، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل.

دعوات لرفع العقوبات نهائيًا

على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، فإن الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع تطالب برفع كامل للعقوبات المفروضة على سوريا. وتؤكد الحكومة السورية أن استمرار العقوبات يضر بالاقتصاد السوري ويؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد. وقد زاد الضغط على المجتمع الدولي بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تعهدت الحكومة الجديدة بإصلاحات داخلية تسهم في استقرار سوريا وعودة الأمن إلى المنطقة.