غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقر محاكمته اليوم الاثنين لمواجهة تهم فساد في قضية تعرف إعلامياً بـ"الأموال القطرية" أو "قطر جيت"، وفقاً لما أوردته القناة الـ12 العبرية. يأتي ذلك وسط تطورات مفاجئة قد تكون لها انعكاسات سياسية وقانونية واسعة.

هذه الخطوة جاءت بعد قيام الشرطة باعتقال اثنين من مساعدي نتنياهو، وهما يوناتان أوريتش، مستشاره الخاص، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري باسمه، إلى جانب رجل أعمال إسرائيلي يخضع أيضاً للتحقيق لدى وحدة "لاهاف 433"، وهي الهيئة القيادية للتحقيقات في الجرائم الكبرى بإسرائيل. كما تم استدعاء أحد الصحفيين للشهادة في القضية التي تتمحور حول اتهامات بالتواصل مع عميل أجنبي، غسل الأموال، الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة.

المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، استدعت اليوم بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته بشكل علني. ورغم أن جلسته المقررة في المحكمة كان يفترض أن تستمر حتى السادسة مساءً، إلا أن التطورات أجبرته على إنهاء شهادته مبكراً عند الساعة الواحدة ظهراً، مع تحديد مكتبه في القدس المحتلة كوجهة لاستكمال الإجراءات.

القناة الإسرائيلية أشارت إلى أن الاستدعاء العاجل ارتبط بالعلاقات الوطيدة بين نتنياهو ومستشاره أوريتش، بالإضافة إلى المحامي المشترك بين الطرفين، عميت حداد. تأتي هذه التطورات لتجدد التساؤلات حول احتمال وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو خاصة فيما يتعلق بمستقبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وهي اتهامات قد تعمق أزمة الثقة في حكومته.

في ضوء هذا السياق، يمكن طرح عدة تساؤلات رئيسية:

- ما هي التهم المحددة الموجهة ليوناتان أوريتش وإيلي فيلدشتاين؟  
- كيف ستؤثر قضية "الأموال القطرية" على مستوى الثقة العامة في الحكومة الإسرائيلية؟  
- هل هناك دوافع خفية وراء تورط نتنياهو في القضية؟  
- هل يمكن أن تهدد هذه القضية استقرار الحكومة الحالية في إسرائيل؟  
- ما الدور الذي تلعبه المستشارة القانونية جالي بهاراف ميارا ضمن هذه التطورات؟  

تظل الإجابات على هذه الأسئلة مرهونة بالتطورات القادمة ونتائج التحقيقات الجارية.