أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين عن انتهاء عملية عسكرية ضد مؤيدي الرئيس السابق بشار الأسد. وذكرت مجموعة مراقبة الحرب أن الاشتباكات بين هؤلاء المؤيدين والحكام الإسلاميين الجدد أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، في معقل الرئيس السابق على الساحل السوري.

في بيان له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن المؤسسات العامة أصبحت الآن قادرة على استئناف نشاطها وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. وأشار إلى أن العمل جارٍ على استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف عبد الغني أن هناك خططًا مستقبلية لمتابعة مكافحة بقايا النظام السابق والتصدي لأي تهديدات محتملة.

من جانبه، تعهد الزعيم السوري أحمد الشرع يوم الأحد بملاحقة الذين تسببوا في أعمال العنف، موضحًا أنه سيحاسب كل من يتجاوز حدود سلطة الحكام الجدد. كما أعلن مكتبه عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في النزاعات والقتل الذي ارتكبه الطرفان. وأوضح عبد الغني أن قوات الأمن ستضع جميع المعلومات أمام لجنة التحقيق لكشف ملابسات الأحداث والتحقق من الحقائق، بما يضمن تحقيق العدالة للمتضررين.

على الرغم من الهدوء النسبي الذي أعقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، فقد تصاعدت حدة العنف مؤخرًا، خاصة مع شروع القوات المرتبطة بالحكام الإسلاميين الجدد في حملة صارمة ضد تمرد الطائفة العلوية، التي تُعتبر أقلية في البلاد. وقد أدت الاشتباكات إلى عمليات قتل انتقامية ضد العلويين، الذين يعتبرون من أبرز مؤيدي الأسد، وارتبطت هذه الأحداث بفظائع النظام السابق ضد السكان من المسلمين السنة.

وفقًا للمرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، فإن الاشتباكات خلال اليومين الماضيين أودت بحياة أكثر من 1000 شخص، بينهم 745 مدنيًا و125 من رجال الأمن و148 مقاتلاً مواليًا للأسد. يذكر أن الأسد قد فر إلى روسيا العام الماضي بعد أن تمكنت جماعة تحرير الشام الإسلامية السنية من الإطاحة بحكومته، مما وضع حدًا لعقود من القمع والحرب الأهلية المحتدمة.