الكاتبة : آية عادل

أقرّ مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد قانونًا جديدًا يُجيز للجهات الأمنية، تحت إشراف قضائي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وقلقًا كبيرًا بين أوساط المُجتمع، وخاصةً النشطاء الحقوقيين والمُهتمين بحرية التعبير والخصوصية، وقد دفع هذا الجدل رئيس البرلمان للتدخل وتقديم توضيحات حول القانون الجديد.

  ويُعدّ هذا القانون تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُضيف مادة جديدة  تُجيز لعضو النيابة العامة، وذلك بعد الحصول على إذن مُسبّب من القاضي الجزئي، إصدار أوامر بضبط أو مُراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك:

• حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومُحتوياتها المختلفة غير المُتاحة للكافة.
• البريد الإلكتروني.
• الرسائل النصية أو المسموعة أو المُصوّرة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى.
• ضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص.

   ويشترط القانون أن يكون ذلك "متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر"، كما ينص القانون على أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

   وأثار إقرار هذا القانون موجة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط المصرية، حيث عبّر العديد من النشطاء الحقوقيين والمُهتمين بحرية التعبير والخصوصية عن تخوفهم من أن يُستخدم هذا القانون للتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومُراقبة المُعارضين، وانتهاك خصوصية المواطنين. وقد استند المُنتقدون إلى عدة نقاط، من بينها:

• غموض بعض المصطلحات في القانون: مثل مصطلح "المُحتويات المختلفة غير المُتاحة للكافة"، ما قد يُفسح المجال لتأويلات واسعة واستخدامات غير مُنضبطة.
• إمكانية التوسع في استخدام القانون: يُخشى من أن يُستخدم القانون ليس فقط في الجرائم الخطيرة، بل أيضًا في قضايا أخرى قد تُعتبر أقل خطورة، ما يُؤدّي إلى مُراقبة واسعة للمواطنين.
• عدم وجود ضمانات كافية لحماية الخصوصية: يرى المُنتقدون أن القانون لا يُوفّر ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام سلطة المُراقبة، وحماية خصوصية المواطنين.

  وفي ظل هذه الموجة من الجدل، تدخّل رئيس مجلس النواب لتقديم توضيحات حول القانون الجديد، حيث أكد على أن:

• المُراقبة لا تتم بشكل عشوائي: وأنها تخضع لإشراف قضائي صارم، ولا تتم إلا بإذن مُسبّب من القاضي الجزئي وفي حالات مُحدّدة.
• القانون يهدف إلى مُكافحة الجريمة: وأن الهدف منه هو مُساعدة الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم الخطيرة التي تُهدّد أمن المُجتمع، وليس التضييق على الحريات.
• هناك ضوابط قانونية مُشدّدة: وأن القانون يُضع ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدام سلطة المُراقبة.

  ورغم توضيحات رئيس البرلمان، إلا أن الجدل حول القانون ما زال مُستمرًا، حيث يرى البعض أن التوضيحات غير كافية لطمأنة المُجتمع، بينما يُؤيّد البعض الآخر القانون باعتباره ضروريًا لمُكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.