أعلنت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الأحد، عن اتخاذها خطوات لتقليص الدعم المالي المقدم لمشاريع الطاقة المتجددة، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها البلاد في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حققت الصين رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024 في منشآت الطاقة الشمسية الجديدة، حيث ارتفعت القدرة المركبة بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يقارب 887 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركبة. هذا الرقم يعادل أكثر من ستة أضعاف قدرة الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقد أسفرت هذه الزيادة السريعة في المنشآت عن تحقيق الصين لهدفها لعام 2030 قبل الموعد المحدد بست سنوات، مما يُظهر تقدمها الكبير في نشر الطاقة النظيفة. يأتي ذلك في وقت انسحبت فيه الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع تركيزها المتزايد على التنقيب عن النفط والغاز.
من جانبها، أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أنها بالتعاون مع إدارة الطاقة الصينية، قامت بتعديل السياسات المعنية بتشجيع مشاريع الطاقة النظيفة لتصبح أكثر "توجهًا نحو السوق". وأكدت اللجنة أن الطاقة النظيفة بجميع أنواعها تمثل الآن أكثر من 40% من إجمالي قدرات توليد الطاقة في الاقتصاد الصيني، وهو ما يعود جزئيًا إلى الدعم الحكومي الذي يضمن أسعارًا ثابتة للطاقة المتجددة المباعة لشبكة الكهرباء.
وفي بيانها، ذكرت اللجنة أن تكلفة تطوير مصادر الطاقة الجديدة انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالمراحل السابقة، مشيرة إلى أن المشروعات الجديدة التي سيتم إنجازها بعد يونيو من هذا العام ستخضع لنظام تسعير يقوم على "العطاءات السوقية".
كما طمأنت اللجنة المستخدمين السكنيين وقطاع الزراعة بعدم حصول أي تأثير على أسعار الطاقة، وأوضحت أن التكاليف بالنسبة للقطاعين الصناعي والتجاري ستظل "متشابهة إلى حد كبير" بعد بدء تنفيذ التغييرات. وأكدت أنها ستتعاون مع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد لتطبيق الخطة الجديدة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل صيغة التسعير المقترحة.
من جهة أخرى، قد تؤدي تقليصات الدعم المالي لمزارع الطاقة الشمسية الجديدة إلى تفاقم التحديات التي تواجه صناعة الطاقة الشمسية في الصين. فالفائض الكبير في القدرة الإنتاجية مقارنة بالطلب العالمي أدى إلى انخفاض أسعار الألواح الشمسية، مما يشكل تهديدًا باستبعاد المنتجين الصغار من السوق وإمكانية تعثرهم ماليًا.