تسارعت وتيرة التضخم في المملكة المتحدة بشكل يفوق التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عشرة أشهر عند 3.0% في يناير، ومن المحتمل أن تستمر هذه الزيادة، مما يضع بنك إنجلترا أمام تحديات بشأن توقعاته بأن ضغوط الأسعار ستتراجع على المدى الطويل.

كان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم رويترز قد توقعوا أن يرتفع التضخم بنسبة أقل، حيث كانت التوقعات تشير إلى 2.8% بعد قراءة ديسمبر التي كانت 2.5%.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الزيادة في يناير كانت مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض أقل من المتوقع في أسعار تذاكر الطيران خلال ذلك الشهر، وهو عنصر متقلب ساهم في انخفاض التضخم في ديسمبر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وقود السيارات.

كما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا، وكان من بين العوامل المؤثرة زيادة رسوم المدارس الخاصة بعد قرار حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بفرض ضريبة القيمة المضافة عليها.

وعلى العموم، ارتفعت أسعار الخدمات بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة من 4.4% إلى 5.0%، لكن هذا الارتفاع كان أقل من توقعات الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نسبة 5.2%.

بعد صدور الأرقام، ارتفع الجنيه الإسترليني مؤقتًا أمام الدولار قبل أن يستقر بسرعة عند مستويات ما قبل الإصدار.

وأكدت زارا نوكس، المحللة في جي بي مورجان لإدارة الأصول، أن التضخم الرئيسي الأعلى من المتوقع، بالإضافة إلى بيانات نمو الأجور القوية التي تم الإعلان عنها، سيسبب "صداعًا كبيرًا" لبنك إنجلترا. وأشارت إلى أنه مع استمرار زيادة الضرائب على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور، سيكون من الصعب رؤية تحسن كبير في ديناميكيات التضخم في المستقبل القريب.

من المقرر أن يدخل قرار وزيرة المالية راشيل ريفز بزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في الأول من أبريل، حيث سيُرفع أيضًا الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنحو 7%، مما يثير تساؤلات حول تأثير التكاليف المتزايدة على الأسعار.

من جانبها، ترى روث جريجوري، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس، أن بنك إنجلترا سيواصل خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا، لكنها حذرت من أن ارتفاع التضخم قد يكون أكثر استمرارية مما هو متوقع، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ.

يتوقع بنك إنجلترا أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.7% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة تكاليف الطاقة وارتفاع الرسوم المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل المياه. ومع ذلك، يؤكد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه أن التباطؤ المتوقع في سوق العمل قد يساعد في كبح المطالب بزيادة الأجور هذا العام، مما قد يحد من مخاطر تفاقم الضغوط التضخمية.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، فقد ارتفع إلى 3.7% مقارنة بـ 3.2% في يناير، مما يتماشى مع توقعات استطلاع رويترز.