في العام الماضي، عانت معظم الاقتصادات الأوروبية من ركود اقتصادي، بينما حقق اقتصاد إسبانيا نمواً ملحوظاً بنسبة 3.2%. وقد دفع هذا الأداء الحكومي إلى رفع توقعات النمو لعام 2025 إلى 2.6.

تتعلق العوامل الرئيسية وراء هذا النمو بالهجرة الجماعية والسياحة، حيث أصبحت إسبانيا ثاني أكثر الدول زيارة في العالم. ونتيجة لذلك، أضيفت نصف مليون وظيفة جديدة، ليصل إجمالي عدد العاملين في البلاد إلى رقم قياسي بلغ 21.3 مليون شخص في عام 2024، مع كون 13.5% منهم من المهاجرين.

وعبرت وزيرة الدولة للاقتصاد الإسباني، إسرائيل أرويو مارتينيز، لوكالة رويترز عن تفاؤلها بشأن السنوات المقبلة، مشيرة إلى "رياح مواتية" أخرى مثل استقرار أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار.

ومع ذلك، كما اكتشفت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس خلال الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن البيانات الاقتصادية الجيدة لا تضمن بالضرورة الحصول على الأصوات. فقد أشار العديد من الأمريكيين إلى أنهم اختاروا دونالد ترامب بسبب شعورهم بالضغط الناتج عن تكاليف المعيشة.

وفي إسبانيا، تتزايد مشاعر الغضب بسبب مزيج من نقص المساكن، وارتفاع أسعار السلع، وتباطؤ نمو الأجور. فقد ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 44%، في حين تضاعفت الإيجارات تقريباً خلال العقد الماضي، وفقًا لموقع العقارات. وفي الوقت نفسه، زادت الرواتب بنسبة 19% فقط بين عامي 2012 و2022، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.

ويشير البنك المركزي الإسباني إلى ضرورة سد عجز قدره 600 ألف منزل، وبناء 225 ألف منزل جديد سنويًا لمواكبة إنشاء الأسر الجديدة.