من المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الصلب إلى إرباك سلسلة توريد بمليارات الدولارات، التي تنقل الصلب من الصين إلى الولايات المتحدة عبر دول وسيطة. هذا الأمر سيزيد من حدة المنافسة في السوق العالمية ويقلل من مصدر حيوي لمبيعات قطاع الصلب المتعثر في الصين.

بعد أن أدت الحواجز التجارية المفروضة في عامي 2016 و2018 إلى ارتفاع تكاليف الصلب الصيني خارج السوق الأمريكية، بدأ المصنعون في البلدان التي تتمتع بمرونة أكبر في الوصول إلى شراء الصلب الصيني بأسعار رخيصة، ثم بيعه للولايات المتحدة بعد معالجته بشكل مختلف.

وفقًا لأربع شركات استشارية رائدة في مجال الصلب بالصين، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25%، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ستعيق هذه التجارة، مما سيؤثر سلبًا على مبيعات تقدر بنحو 10% من إجمالي صادرات الصلب الصينية في العام الماضي، والتي تصل قيمتها تقريبًا إلى 7 مليارات دولار.

إن احتمالية تدفق هذا الصلب إلى الأسواق العالمية المليئة بالفعل بالفولاذ الصيني، قد يؤدي إلى موجة جديدة من السياسات الحمائية، معظمها يستهدف الصين، مما يمثل ضربة إضافية لصادراتها. ووفقًا لمؤسسة أبحاث وتخطيط الصناعة المعدنية الصينية المدعومة من الحكومة، فإن "تصاعد الاحتكاكات التجارية سيزيد الضغوط على صادرات الصين من الصلب"، محذرة من أن انخفاض الصادرات والأرباح قد يؤدي إلى تدهور ربحية بعض الشركات.

تُعتبر الحواجز التجارية المتزايدة والمنافسة القوية على فطيرة تصدير أصغر تحديات كبيرة لجميع الدول المصدرة للصلب، ولكنها تمثل مشكلة خاصة لقطاع الصلب في الصين، الذي يُرجح أن يتعرض لتعريفات جمركية بشكل غير متناسب. هذا السيناريو قد يعمق من الأزمة الاقتصادية في الصين، حيث كانت المبيعات الخارجية تُساعد في تعويض الطلب المحلي المتعثر بسبب أزمة العقارات المستمرة.

وفي حديثه لرويترز، أفاد تاجر صلب صيني بأن الطلب على الشحنات في الربع الأول، والذي يُعتبر عادة مزدحمًا، كان "منخفضًا بشكل ملحوظ" حتى قبل أن يتم توقيع ترامب على الرسوم الجمركية. وذكر التاجر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الطلبات التصديرية لشحنات مارس وأبريل انخفضت بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من المتوقع أن تشتد المنافسة في الأسواق الأخرى، مثل الشرق الأوسط، مع تزايد تدفق الصلب الصيني إلى هذه المنطقة، التي تعتبر واحدة من آخر المناطق التي لا توجد فيها حواجز كبيرة أمام الصلب الصيني. وقد يؤدي انخفاض الأسعار هناك إلى ظهور مركز جديد لإعادة الشحن.

تجدر الإشارة إلى أن الصين قد صدرت كمية ضئيلة من الصلب إلى الولايات المتحدة العام الماضي، رغم أن إجمالي صادراتها سجل أعلى مستوى له خلال تسع سنوات. وقد استخدم البيت الأبيض هذه الصادرات القياسية كجزء من مبرراته لفرض التعريفات الجديدة، حيث ذكر أن الصلب الصيني الرخيص يحل محل الإنتاج في دول أخرى موجهة نحو الولايات المتحدة، مشيرًا إلى المكسيك كمثال محتمل لإعادة الشحن.

على الرغم من عدم وضوح التعريف الدقيق وحجم سوق إعادة الشحن، تشير تقديرات رويترز إلى أن هذه السوق قد تبلغ حوالي 8.6 مليون طن، أي حوالي 8% من إجمالي صادرات الصين من الصلب في العام الماضي، استنادًا إلى بيانات صينية.