ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت أن الصين بحاجة إلى اختيار التوقيت والقوة المناسبين عند تطبيق سياسة التيسير النقدي، في إشارة جديدة إلى أن مزيدًا من التيسير لدعم الاقتصاد الثاني على مستوى العالم قد لا يكون قريبًا.

فقد أعرب البنك المركزي عن التزامه بتعديل السياسة النقدية في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد الذي يواجه تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من نشر المقال في صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز". كما دعت صحيفة "فاينانشيال نيوز" المملوكة للبنك المركزي يوم الجمعة إلى إيجاد التوازن المناسب في تعديل السياسات النقدية.

تخفف هذه السلسلة من التصريحات من التوقعات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك. ورغم أن الصين لا تزال تمتلك مجالاً لتخفيف سياستها النقدية، إلا أن "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" تشير إلى أن "خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي في الوقت المناسب يستوجب اختيار التوقيت المناسب والقوة المناسبة، مما يتيح الاستفادة القصوى من أدوات السياسة النقدية لمواجهة مختلف أوجه عدم اليقين في المستقبل".

تحتاج السياسة النقدية الصينية إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحد من المخاطر، وتجابه نزاع العائدات بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الفجوات في هوامش الفائدة للبنوك المحلية.

خلال العام الماضي، خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية ونسب الاحتياطي الإلزامي مرتين لدعم الاقتصاد المتعثر. ومع ذلك، لم يقدم بنك الشعب الصيني أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على السلع الصينية، مما زاد الضغوط على اقتصاد يعاني من انكماش وضعف الاستهلاك.

وأضافت صحيفة "فاينانشيال نيوز" في افتتاحيتها يوم الجمعة أن تخفيف السياسات لا يقتصر فقط على خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي، مشيرة إلى أن التيسير النقدي لا يعني بالضرورة تيسيرًا ائتمانيًا، حيث إن التحفيز المالي وحده قد لا يؤدي إلى ازدهار مستدام في الاستهلاك.

وفي هذا السياق، كتب زيتشون هوانغ، الاقتصادي من كابيتال إيكونوميكس، مشيرًا إلى الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات، أن المستثمرين "بدأوا في التراجع عن فكرة المزيد من التيسير النقدي". ومنذ تنفيذ سلسلة من إجراءات التحفيز الصينية، "لم تُخفَّض أسعار الفائدة الرسمية، بل تشير الأهداف النقدية المحددة من قبل المؤتمر الوطني الشعبي إلى أن السياسة النقدية هذا العام ستكون أقل توسعًا مما كانت عليه في عام 2024".