أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي يقضي بإلزام مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 ألف جنيه، كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق، وذلك في أحدث فصول النزاع القضائي بين الطرفين بعد انتهاء زواجهما الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية.

وكانت طليقة شاكوش قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بحقوقها الشرعية بعد الطلاق، مؤكدة أنها لم تحصل على مستحقاتها القانونية، فيما قدمت هيئة الدفاع الخاصة بها المستندات الداعمة لموقفها أمام المحكمة.

ومن جهتها، رفضت المحكمة طعن شاكوش على الحكم السابق، معتبرة أن القرار الصادر من محكمة أول درجة جاء وفق صحيح القانون ومستندًا إلى ما قُدم من أوراق وشهادات.

ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا مؤقتًا لصراع قانوني شهدته ساحات القضاء والإعلام بين الطرفين منذ إعلان الانفصال، حيث تصدّرت القضية التريند في مناسبات عدة، خصوصًا مع تبادل الاتهامات والتصريحات من كلا الجانبين.

فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الفنان حسن شاكوش أو من فريق دفاعه القانوني بشأن تأييد الحكم، وسط توقعات بمواصلة الإجراءات القانونية أو اللجوء للاستئناف إن أمكن.