أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة لها أن تأخير زكاة الفطر عن وقتها لا يجوز بحجة توزيعها حبوبًا بشكل دوري شهري، لما في ذلك من مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية. وأوضحت الدار أن المقصد الأصلي من زكاة الفطر هو إغناء الفقير يوم العيد، ليتمكن من الاستغناء عن السؤال والتوسعة على نفسه وأسرته، وهو ما يتعارض مع تأخيرها.

التأكيد على وقت زكاة الفطر:

وأضافت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن زكاة الفطر تجب في وقتها المحدد، وأجازت إخراجها قبل العيد كما هو مقرر في الشريعة. وأشارت إلى أنه من الأفضل إخراج زكاة الفطر مالًا بدلًا من الحبوب، لما لذلك من فائدة أكبر للفقير، حيث يمكنه استخدام المال في تلبية احتياجاته الأساسية بشكل أفضل.

وأوضحت الدار أن هناك اختلافًا بين المذاهب الفقهية في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر، حيث يرى الحنفية أنها تجب عند دخول فجر يوم العيد، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن موعدها يكون عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. فيما أشار المالكية والحنابلة إلى جواز إخراجها قبل موعدها بيومين.

رأي جمهور الفقهاء:

كما أكدت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يحرّمون تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد من غير عذر، معتبرين أن هذا الوقت مضيق ويجب الالتزام به. من أخرها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا ويعتبر إخراجها في حقه قضاءً وليس أداءً. وتابعت بأن المقصد الأسمى لزكاة الفطر هو إغناء الفقراء في يوم العيد وتوسيع رزقهم، وهو ما يتطلب أداء الزكاة في وقتها المحدد.

إخراج زكاة الفطر مالًا:

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن هناك مذهبًا معتمدًا في العصر الحالي ينادي بإخراج زكاة الفطر مالًا، وهو ما تراه الأنسب لمقاصد الشريعة وأكثر فائدة للفقير. وقد أشار الحنفية إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة بدلًا من الحبوب المتنوعة كالتمر أو الشعير أو الزبيب، مستندين في ذلك إلى أن القيمة المالية تعدّ تعبيرًا عن الزكاة بشكل متفق مع الشريعة.

وفي ختام فتواها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأفضل في العصر الحديث هو إخراج زكاة الفطر مالًا، وأنه يتعين على المسلمين أداء هذه الزكاة في وقتها المحدد لضمان تحقيق أهداف الشريعة الإسلامية في مساعدة الفقراء وتوسيع رزقهم يوم العيد. وأشارت إلى أن هذا الرأي يتفق مع مذهب الحنفية ويعد الأنسب لمقاصد الشرع في الوقت الحالي.