مع اقتراب جلسة الفصل في إحدى أبرز قضايا الفساد الإداري، والتي حددت محكمة جنايات القاهرة موعدها بتاريخ 25 مايو للنطق بالحكم، تكشف «المصري اليوم» عن شهادة رجل الأعمال «علاء.أ.ع»، الذي أسهم في كشف تفاصيل قضية الرشوة البالغة مئة ألف جنيه، والتي أدت إلى الإطاحة بستة مسؤولين في حي البساتين.

**تفاصيل قضية رشوة حي البساتين**  
انطلقت القضية على خلفية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي وثقت مجرى الأحداث منذ بدايتها وحتى لحظة سقوط المتهمين. بحسب ما ورد، فإن المتهم الأول «محمد.أ.م.ص»، مدير إدارة التنظيم بالحي، طلب وقبل مبلغ الرشوة عبر وساطة خمسة موظفين آخرين، الأمر الذي ساهمت فيه تسجيلات هاتفية مؤكدة وشهادة مباشرة من رجل الأعمال.

**شهادة رجل الأعمال في القضية**  
قدم رجل الأعمال «علاء.أ.ع»، البالغ من العمر 48 عامًا وشريك متضامن بشركة عقارية للتطوير وإدارة المشاريع، شهادته التي وضحت تسلسل الأحداث بدءًا من مخالفة البناء وصولًا إلى قرار تسجيل المحادثات مع المتهمين. أوضح أنه يمتلك عددًا من العقارات بحي البساتين، من بينها العقار رقم 8248 بمدينة المعراج الجديدة. ورغم حصوله على تصريح ببناء أربعة طوابق علويّة، أتم بناء الطابقين الخامس والسادس وكان يسعى لإجراءات التصالح بشأن الطابق السادس.

في 8 أبريل 2023، وخلال استكمال أعمال البناء، حضرت حملة بقيادة مدير إدارة التنظيم ومعه فريق من موظفي الحي لمعاينة العقار المخالف تمهيدًا لتحرير محضر مخالفة وإزالة الأعمال غير القانونية. خلال هذه المعاينة، انفرد به مدير التنظيم وطلب رشوة بمبلغ مئة ألف جنيه مقابل عدم تحرير المحضر وعدم تنفيذ قرار الإزالة، وهو الطلب الذي تم تأكيده لاحقًا من خلال اتصال هاتفي مع المتهم الثاني «محمد.ح.ع.ح».

بناءً على نصيحة أحد الشهود في القضية، والمتورط بمتابعة تفاصيلها، وافق الشاهد على مجاراة المتهمين لتسجيل الأدلة اللازمة. وفي 12 أبريل 2023، التقى بالمتهم الثالث «ياسر.م.ص.م» في مقهى بمدينة المعراج، حيث كان بصحبته اثنان من الموظفين المتهمين الآخرين. وطُلب منه ترك حقيبة تحتوي على مبلغ الرشوة داخل المقهى قبل المغادرة.

أكد رجل الأعمال أن الأحداث توالت بوضوح عند تسلم المبلغ، إذ تلقى اتصالًا من المتهم الثالث لإبلاغه باستلام الأموال، تلاه اتصال آخر من المتهم السادس الذي أوصل المبلغ إلى قائد الحملة «محمد.أ.م.ص». وأشار كذلك إلى تورط جميع المتهمين في تسهيل عملية استلام الرشوة بشكل متكامل.

**جلسة الفصل المنتظرة**  
تنتظر المحكمة جلسة النطق بالحكم التي ستُعقد في 25 مايو بناءً على مواد الاتهام المُستندة إلى قانون العقوبات المصري (المواد 103، 104، و107 مكررًا)، والتي تواجه من خلالها المتهمون أحكامًا بالسجن بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.