الكاتبة : أمل شريف

في بلدة ذات أغلبية درزية بالقرب من العاصمة السورية، لقي أكثر من اثني عشر شخصًا حتفهم يوم الثلاثاء نتيجة الاشتباكات التي اندلعت إثر تسجيل صوتي مزعوم لرجل درزي يتحدث عن النبي محمد بشكل مسيء، مما أثار غضب عناصر من الطائفة السنية، وفقًا لمصادر أمنية ورجال إنقاذ. وتعتبر هذه الأحداث حلقة جديدة من سلسلة العنف الطائفي المتزايد في سوريا، حيث تشعر الأقليات بقلق متزايد منذ أن أطاح المتمردون، الذين يقودهم إسلاميون، بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول وأسسوا حكومتهم وقوات أمنهم الخاصة.

تزايدت المخاوف بين هذه الأقليات بعد مقتل مئات من العلويين في شهر مارس/آذار، وهو ما يُعتقد أنه كان عملًا انتقاميًا ردًا على هجوم شنّه موالون للأسد.

وذكرت المصادر الأمنية أن الاشتباكات اندلعت في ساعات الليل عندما هاجمت مجموعات مسلحة من بلدة المليحة المجاورة والمناطق السنية الأخرى بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية، الواقعة في جنوب شرق دمشق. وأفاد عمال إنقاذ محليون بأن القتال، الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، أسفر عن مقتل 13 شخصًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، مصطفى العبدو، أن من بين القتلى كان هناك عنصران من جهاز الأمن العام السوري، الذي يتكون إلى حد كبير من معارضين سابقين. وقد نفى العبدو أن الهجوم قد جاء من مسلحين، مشيرًا إلى أن الاحتجاج الذي نظمه مدنيون غاضبون من التسجيل الصوتي تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين دروز.

وفي بيان صدر عن وزارة الداخلية، تم الإعلان أنها بصدد التحقيق في مصدر التسجيل الصوتي، وطلبت من المواطنين التزام الهدوء، مشددة على ضرورة عدم التحريض على العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة.

كما ذكر مصدر أمني سوري أن شيوخ الطائفة الدرزية اجتمعوا مع قوات الأمن في محاولة لاحتواء الوضع ومنع التصعيد. وقد صرح الزعيم الديني الدرزي الشيخ يوسف جربوع قائلًا: "ما صدر عن بعض الأفراد بحق نبينا لا يمثل إلا أنفسهم، وهو مرفوض منا ومن المجتمع بأكمله"، داعيًا جميع الأطراف إلى رفض أي محاولات لتأجيج الفتنة الطائفية.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب السورية، التي استمرت نحو 14 عامًا، قد قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ متفاوتة، حيث دافعت الدروز، كأقلية عربية تمارس دينًا مستمدًا من الإسلام، عن مناطقهم. وعلى الرغم من دعوة القيادة الجديدة في دمشق، التي يقودها إسلاميون، لوضع كافة الأسلحة تحت سلطتها، إلا أن المقاتلين الدروز رفضوا ذلك، مؤكدين أن الحكومة لم توفر لهم الحماية الكافية من الجماعات المسلحة المعادية.

أخيرًا، أخذ قادة الطائفة الحكومة على عاتقهم المسؤولية عن فشلها في منع الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، محذرين بأنها ستتحمل عواقب أي أحداث مستقبلية.