سيحظى جورج سيميون، المشكك في الاتحاد الأوروبي، بفرصة جديدة لتولي رئاسة رومانيا في الرابع من مايو، حيث يأمل أن يستفيد من موجة الغضب الناتجة عن إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر، والتي كان من المتوقع أن يفوز فيها مرشح آخر من اليمين المتطرف.

رغم أن رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، كانت في طريقها نحو التقارب مع روسيا بعد تصدر المرشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات في نوفمبر الماضي، إلا أن المحكمة العليا ألغت الانتخابات بسبب مخاوف من التدخل الروسي، وهو أمر نفته موسكو بشدة.

يرى المحللون السياسيون أن فوز سيميون، الذي يعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى عزل رومانيا دولياً، وتراجع الاستثمارات الخاصة، وزعزعة استقرار الجناح الشرقي لحلف الناتو.

يسعى سيميون نحو الفوز في الانتخابات من خلال شعار "رومانيا أولاً"، حيث يدافع عن السياسات المحافظة، ويظهر عدم ثقة في الاتحاد الأوروبي، ويدعو إلى تقارب أكبر مع حركة "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى". وقد حل سيميون في المرتبة الرابعة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واعتبر إلغاء الانتخابات بمثابة انقلاب، مما دفعه لتقديم شكاوى قانونية وتنظيم احتجاجات.

في الوقت الحالي، يخضع سيميون لتحقيقات جنائية بتهمة التحريض على العنف، بعد أن صرح بأنه يجب استبعاد السلطات الانتخابية التي حظرت جورجيسكو، وهو ما نفاه لاحقًا.

وبصفته خليفة جورجيسكو، يتصدر سيميون استطلاعات الرأي، حيث تصل نسبة تأييده إلى حوالي %35.

وفي هذا السياق، أوضح سيرجيو ميسكويو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابيس بولياي، أن "سيميون يمثل معارضة كاملة للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تسيطر عليه الأحزاب الرئيسية". وأكد أن "انتخابه سيبعث برسالة سلبية للغاية حول الاتجاه الذي تسلكه أوروبا الشرقية، وسيكون ذلك خبرًا سارًا لروسيا، إذ سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بإضافة تحدٍ جديد للجناح الشرقي".