أعلنت كييف يوم الجمعة أنها تسعى لإنهاء المحادثات بحلول نهاية الأسبوع القادم حول اتفاق مع واشنطن يتعلق بالاستغلال المشترك للموارد المعدنية الأوكرانية، وهو ما يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن يعزز دعم الولايات المتحدة المتراجع لهم في صراعهم مع روسيا.

ورغم أن التفاصيل النهائية حول الاتفاق لم تُحسم بعد، فإن واشنطن أكدت توقعاتها بالحصول على امتياز الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا كتعويض عن الدعم العسكري الذي قدمته لها خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، وقّعت الحكومتان الأمريكية والأوكرانية مذكرة نوايا، تعكس نيتهما إتمام صفقة المعادن. تعتبر هذه الخطوة علامة على إعادة بناء العلاقات بين كييف وواشنطن، التي كانت على المحك في فبراير الماضي بعد تسبّب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في توتر واضح.

حسب نص المذكرة، الذي نشرته الحكومة الأوكرانية، من المقرر أن تُستكمل المناقشات حول الصفقة النهائية بحلول 26 أبريل، مع توقع توقيعها قريبًا بعد ذلك. وأوضحت المذكرة أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال سيزور واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيمنت والعمل على تقدم الاتفاق.

وقد أعربت يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس عن سعادتها بالتوقيع مع الشركاء الأمريكيين، مشيرة إلى أن الوثيقة تعكس العمل المشترك الفعّال بين الجانبين ونيتهما في التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الشعبين.

وتشير المذكرة أيضًا إلى أنها تمهد الطريق لإنشاء شراكة اقتصادية وصندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا. لكن لم تتضمن المذكرة تفاصيل حول شروط الاتفاق النهائي، بما في ذلك مدى وصول الولايات المتحدة إلى الموارد وما يمكن أن تحققه من إيرادات.

في واشنطن، صرح ترامب للصحفيين بأنه "لدينا صفقة للمعادن، وأعتقد أنها ستُوقّع يوم الخميس". وقد انتقد ترامب المساعدات المليارية التي قدمها سلفه، جو بايدن، لأوكرانيا، واصفًا إياها بـ"الصفقة السيئة" للولايات المتحدة، كما أبدى اهتمامه بتوثيق العلاقات مع موسكو، التي غزت أوكرانيا في عام 2022.

المصادر تشير إلى أن مسودة اتفاقية المعادن، التي كانت قيد النقاش في وقت سابق من هذا الشهر، ستمنح الولايات المتحدة امتياز الوصول إلى رواسب المعادن الأوكرانية، مع التزام كييف بإيداع كافة عائدات استغلال هذه الموارد في صندوق استثمار مشترك تشترك فيه الشركات الحكومية والخاصة.