أصدرت محكمة تونسية، يوم السبت، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد قادة معارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر، مما اعتبرته المعارضة ملفقة وتشكل رمزًا للحكم الاستبدادي للرئيس قيس سعيد. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن سعيد فرض سيطرته الكاملة على السلطة القضائية منذ حل البرلمان في عام 2021 وبدء حكومته بالمراسيم. كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عددًا من القضاة عام 2022.

وذكر محامي المتهمين، عبد الستار مسعودي، لوكالة رويترز أن أقصى عقوبة كانت 66 عامًا لرجل الأعمال كمال لطيف، في حين حُكم على السياسي المعارض خيام تركي بالسجن 48 عامًا. كما طال الحكم شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجواهر بن مبارك، ورضا بلحاج، حيث قضوا بالسجن مدة 18 عامًا، ليظلوا محتجزين منذ اعتقالهم في عام 2023.

علق يوسف، نجل الشواشي، قائلًا: "لا نتفاجأ بهذه الأحكام التعسفية والتي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة." وكان هناك نحو أربعين متهماً في هذه المحاكمة التي بدأت في مارس/آذار، وقد فر أكثر من 20 شخصًا إلى الخارج عقب توجيه التهم إليهم.

وفي تصريح يوم الجمعة قبل صدور الحكم، أعرب المحامي أحمد صواب، الذي يمثل بعض المتهمين، عن استنكاره قائلاً: "لم أشهد محاكمة كهذه من قبل. إنها مهزلة، والأحكام معدة سلفاً، وما يجري هو فضيحة ومخزية."

تزعم السلطات أن المتهمين، بما في ذلك مسؤولون سابقون ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني، كانوا يسعون لزعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد. من جهته، أدان نجيب الشابي، زعيم ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، السلطات قائلًا: "يبدو أن هناك رغبة في تجريم المعارضة"، وكان الشابي أيضًا ضمن المتهمين.

وصف سعيد في عام 2023 السياسيين بأنهم "خونة وإرهابيون"، مؤكدًا أن القضاة الذين يُبرئونهم هم شركاؤهم في الجريمة. ويتهم قادة المعارضة الرئيس بأنه دبر انقلابًا في عام 2021، مؤكدين أن القضية مُلفقة بهدف قمع المعارضة وإرساء حكم فردي قمعي.