قامت قوات الأمن في محافظة الجيزة، صباح الاثنين، بفرض طوق أمني حول موقع انهيار جزئي للعقار السكني المؤلف من خمسة طوابق في منطقة الوراق. بالتزامن، توجهت قوات الحماية المدنية إلى الموقع لبدء عمليات البحث وتمشيط الأنقاض بحثًا عن ناجين محتملين.
تفاصيل حادثة عقار الوراق
تشير مصادر أمنية إلى أن العقار المنهار يقع على شارع تجاري ويتكون من أربعة طوابق مرخصة، إضافة إلى الطابق الخامس المُشيّد بشكل مخالف للقوانين. وقد صدر سابقًا قرار بإزالة الطابق الأخير، لكنه لم يُنفَّذ من قبل الجهات المعنية.
وبحسب روايات شهود العيان، وقع الانهيار بشكل مفاجئ، مما دفع حالة الذعر بين السكان في الشوارع المحيطة للانتشار سريعًا. بعض المواطنين حاولوا التدخل لإنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون محتجزين تحت الأنقاض قبيل وصول فرق الحماية المدنية.
أحد السكان المجاورين يصف المشهد قائلاً: "سمعنا صوت طقطقة وهزة قوية، وفجأة غطى التراب المكان بأكمله". وأكد أن الانهيار كان سريعًا للغاية ولم يترك مجالًا لسكان العقار للهروب.
على الفور، دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف المعدات الثقيلة إلى الموقع للمساهمة في الإنقاذ، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة استعدادًا لاستقبال حالات الإصابة المحتملة.
وفي سياق الحادثة، انتقل رئيس حي الوراق إلى الموقع لمتابعة التداعيات عن قرب. ووفقًا لما أفادت به مصادر مسؤولة، اقتصر التعامل مع المخالفة على إصدار قرار إزالة لم يُنفذ، وسط استفسارات حول التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح.
رغم عدم صدور بيان رسمي حول حصيلة الضحايا أو المصابين حتى الآن، تستمر جهود البحث والإنقاذ في الموقع وسط حالة من القلق والتوتر بين الأهالي.
كما باشرت مديرية أمن الجيزة إخطار النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل بهدف تحديد الأسباب الفنية التي أدت لانهيار العقار، بالإضافة إلى بحث مدى مسؤوليّة الجهات التنفيذية عن تأخير تنفيذ قرارات الإزالة وعدم التصدي للخطر في الوقت المناسب.
قراءة أوسع للحادث تدفع القارئ للتساؤل:
- هل يرتبط انهيار عقار الوراق بحوادث مشابهة لعقارات منهارة في القاهرة؟
- ما مدى تأثير مخالفات البناء غير القانونية على زيادة معدلات الانهيارات في مصر؟
- لماذا تتعطل قرارات إزالة العقارات المخالفة؟
- ما العدد المتوقع للضحايا والمصابين في الحادث؟
- وما الدور الذي تلعبه الجهات المعنية في تقديم الدعم النفسي لسكان المنطقة المتضررة؟