قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بعقوبة السجن المؤبد على مندوبة صرف متهمة باختلاس مبالغ مالية من جهة عملها في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وأصدر القضاء أيضًا قرارًا بعزلها من الوظيفة.

تم إصدار الحكم بواسطة هيئة قضائية برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وبإشراف سكرتارية إيهاب سليمان.

تفيد أوراق القضية أن المتهمة "جيهان. ع. ع"، البالغة من العمر 49 عامًا والتي كانت تعمل كمندوبة صرف بإحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قامت خلال الفترة من عام 2015 وحتى 30 يونيو 2021 باختلاس مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 337,420.81 جنيه، إلى جانب اختلاس ثلاثة دفاتر تحصيل تقدر قيمتها بـ876 جنيهًا. الأموال والدفاتر كانت تحت عهدتها الوظيفية لتحصيل المصروفات الدراسية ومستحقات أخرى من الطلاب المنتسبين إلى الجهة التي تعمل بها. إلا أنها استغلت موقعها واستولت على تلك المبالغ والدفاتر لحسابها الشخصي، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

بالنسبة لأسئلتك:

1. **الأسباب التي أدت إلى تأخير اكتشاف الاختلاس:**  
   - ضعف نظام المراقبة الداخلية والرقابة المالية.
   - الاعتماد الزائد على الثقة الشخصية بالموظفين دون مراجعة دورية للحسابات.
   - التراخي في تدقيق البيانات المالية والمستندات الحسابية.
   - نقص الكوادر المؤهلة للقيام بعمليات التدقيق المالي بشكل منتظم ودقيق.

2. **العقوبات الجنائية المتوقعة في قضايا اختلاس مماثلة:**  
   - السجن المؤبد أو المشدد حسب خطورة الجريمة.
   - فرض غرامات مالية تعادل قيمة الأموال المختلسة أو تتجاوزها.
   - العزل الوظيفي والحرمان من تولي أي مناصب عامة مستقبلاً.
   - تسجيل اسم الشخص في قوائم سوداء يمكن أن تحد من فرصه في القطاعات المختلفة.

3. **تأثير اختلاس الأموال العامة على الخدمات المقدمة للمواطنين:**  
   - انخفاض جودة الخدمات نتيجة نقص الموارد المالية.
   - تأجيل أو إلغاء مشاريع عامة تمس حياة المواطنين.
   - تدني مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
   - زيادة العبء المالي على ميزانية الدولة لتعويض الخسائر.

4. **الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع اختلاس المصروفات الدراسية:**  
   - تفعيل أنظمة إلكترونية لتحصيل الرسوم بدلاً من التعامل اليدوي.
   - إجراء مراجعات دورية وشاملة لجميع الإيرادات والمصروفات.
   - تعزيز العقوبات والتدقيق عند وقوع مخالفات مالية.
   - التشديد على تدريب وتأهيل العاملين في الشؤون المالية.

5. **دور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة المالية:**  
   - إنشاء لجان تفتيش دورية لزيارة المصالح التابعة لها ومراجعة جميع الأمور المالية والإدارية.
   - تطبيق أنظمة شفافية متقدمة لمتابعة سير المعاملات المالية.
   - تطوير سياسات رقابية قائمة على التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة إدارة البيانات والتدقيق الإلكتروني.
   - ضمان وجود قنوات فعالة للإبلاغ والإفصاح عن أي مخالفات مالية أو إدارية لتحسين بيئة العمل وكبح شبهات الفساد.

تحسين نظم الرقابة والتزام المؤسسات بالقوانين يعزز الثقة في القطاع العام ويحمي الأموال العامة من سوء الاستغلال.