أظهر مسح رسمي للصناعات التحويلية يوم الاثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش بشكل غير متوقع في يناير، ليكون الأضعف منذ أغسطس. هذا الانكماش يعزز الدعوات المستمرة لدعم الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.1 في يناير، مقارنة بـ 50.1 في ديسمبر. وهذا الرقم أقل من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش، وأقل أيضًا من متوسط التوقعات الذي بلغ 50.1 وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

ويستهدف الاقتصاد الصيني، الذي يقدر بنحو 18 تريليون دولار، نموًا حكوميًا يبلغ "حوالي 5٪" بحلول عام 2024، ولكنه يواجه تحديات عدة تتمثل في عدم التوازن الكبير بين قطاعات الاقتصاد، حيث جاءت الصادرات والإنتاج الصناعي في مقدمة مبيعات التجزئة، بينما تظل معدلات البطالة مرتفعة.

كما أن التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من فبراير، ليدفع بكين للحد من اتجارها بالمواد الكيميائية الأولية للفنتانيل، يكشف مدى اعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات لتحقيق النمو.

وقد سجل الفائض التجاري للصين حوالي تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث سعى المنتجون إلى تصريف المخزونات في الخارج لمواجهة ضعف الطلب المحلي. وقد ساهمت العوامل مثل تراجع أسعار المصانع وضعف قيمة اليوان في تعزيز تنافسية السلع الصينية في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في الأسعار يعكس تأثيرًا سلبيًا على أرباح الشركات ودخول العمال في الداخل. في سياق متصل، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، إلى 50.2 في يناير من 52.2 في ديسمبر.