تعرضت محكمة كويتية لقضية تتعلق بمتهم في الأربعينيات من عمره، وجهت إليه تهمة سرقة هاتف وافد مصري باستخدام القوة. 

وبحسب ما أوردته صحيفة الراي الكويتية، بدأ الحادث بمشهد أشبه بأحداث فيلم سينمائي، حيث اعترض المتهم المجني عليه في أحد شوارع منطقة الفروانية، اعتدى عليه بالضرب وسلب هاتفه، ثم فر مسرعًا بسيارته. 

بعد نحو ربع ساعة فقط، واجه المتهم مطاردة من دورية شرطة على الطريق السريع. وكان عنصر المفاجأة حين توقفت المركبة وظهر الضحية متشبثًا بسقف السيارة بعدما حاول استعادة هاتفه بأية وسيلة ممكنة، وأبلغ الشرطة بما جرى. بناءً على ذلك، ألقي القبض على المتهم وتم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. 

وأثناء مثول المتهم أمام محكمة الجنايات، قاطع القاضي قبل أن يبدأ بقراءة التهم وأصر على نفي التهمة بقوله: "غير صحيح". ورغم طلب القاضي الاستماع للتهم أولاً، كرر المتهم إنكاره بشكل متواصل. لم يمنع ذلك المحكمة من إكمال سير القضية، وقررت تأجيل النظر فيها مع تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم الذي بقي متمسكًا بإنكار التهم الموجهة إليه. 

فيما يخص القضايا الجنائية في مصر، هناك عدد من الأسئلة التي تُطرح:  
- هل الظروف الاقتصادية المتدهورة تعد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تصاعد الجريمة؟  
- ما الدور الذي تلعبه التحريات الدقيقة والجهود الأمنية في كشف الحقائق؟  
- كيف يسهم انتشار المخدرات في زيادة معدلات الجريمة؟  
- ما هي الأدلة القاطعة التي تعول عليها المحاكم المصرية للوصول إلى أحكام عادلة؟  

التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب تعزيز دور التحريات والأدلة الجنائية لتطبيق العدالة المنشودة.