الكاتبة : آية عادل

في تطور لافت ضمن ترتيبات إدارة الحدود في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تعيين اللواء أحمد حمودة، القيادي في الحرس الرئاسي الفلسطيني، قائدًا لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وذلك بمشاركة فريق من الشرطة الفلسطينية الذين تلقوا تدريبات متخصصة في مصر.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة i24 العبرية، استند إلى مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإن اللواء حمودة، البالغ من العمر 52 عامًا، يُعد من المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ويملك خبرة أمنية واسعة منذ عام 2005، خاصة في مجال الأمن الرئاسي، وهو ما يجعله مرشحًا موثوقًا لإدارة واحد من أكثر المعابر حساسية في المنطقة.

ويأتي هذا التعيين في وقت يترقّب فيه الفلسطينيون والمجتمع الدولي إعادة فتح معبر رفح، الذي أُغلق منذ مايو 2024 بعد أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر في سياق عملية عسكرية كبرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذا التعيين يُعد خطوة نحو "استعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على المعابر الحدودية"، ويُقلل من نفوذ حركة حماس في تلك المنطقة الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تمت بالتنسيق مع الجانب المصري.

وأشارت القناة إلى أن الفريق الأمني الجديد يضم نحو 50 شرطيًا فلسطينيًا خضعوا لتدريبات مكثفة منذ فبراير 2025 في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، ركّزت على مكافحة التهريب، والتفتيش الإلكتروني، والتعامل مع المساعدات الإنسانية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لإدارة الحدود.

كما أكدت i24 أن معبر رفح سيُعاد فتحه تدريجيًا في المرحلة المقبلة، مع السماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا، تحت مراقبة أممية لضمان أن استخدام المعبر يظل محصورًا في الأغراض الإنسانية فقط، ومنع أي استغلال له في تهريب الأسلحة أو المواد العسكرية.

ويُعد معبر رفح شريان حياة رئيسيًا لسكان غزة، لا سيما في ظل الحصار الطويل، ويمثل إعادة تشغيله بارقة أمل لملايين الفلسطينيين العالقين في أوضاع إنسانية صعبة، في ظل تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالقطاع.

هذا التحول في إدارة المعبر قد يمهد الطريق أمام دور أوسع للسلطة الفلسطينية في غزة، وربما يكون جزءًا من تفاهمات إقليمية ودولية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، لكن يبقى نجاحه مرهونًا بالتنسيق الأمني والسياسي بين الأطراف المختلفة.