قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، مشيرة إلى أنه تجاوز الصلاحيات المحددة في الدستور باتخاذ إجراءات غير مبررة.

وأشار أحد قضاة المحكمة إلى أن قرار تعليق عمل الرئيس المعزول تم وفق الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه من الصعب اعتبار تصرفات المعارضة أزمة وطنية تُبرر إعلان الأحكام العرفية التي قررها الرئيس يون.

وأوضح القاضي أن إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس انتهك حقوق البرلمان، مشدداً على أن يون أخلّ بواجباته كقائد أعلى من خلال تعبئة القوات بشكل غير مبرر وفقاً لتقرير وكالة رويترز.

كما أكد القاضي أن الإجراءات العرفية التي تم فرضها تعارضت مع مبدأ استقلال القضاء، وانتهكت الحقوق الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن الرئيس فشل في الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة لفرض الأحكام العرفية.

وقبل دقائق فقط من صدور الحكم النهائي، عقدت المحكمة الدستورية الجلسة المتعلقة بمراجعة مصير الرئيس الموقوف عن العمل، وأعلنت أنها ستصدر قرارها يوم الجمعة 4 أبريل حول مسألة عزله نهائياً أو إعادته إلى منصبه. وإذا انتهى الحكم لصالح العزل، يتوجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً.

وكان البرلمان قد صوت على عزل الرئيس يون في 14 ديسمبر الماضي، بناءً على اتهامات بانتهاك واجباته الدستورية عندما أعلن الأحكام العرفية مطلع ديسمبر دون وجود مبررات قانونية واضحة.

الأسئلة المرتبطة بهذه القضية قد تشمل: المدة الزمنية التي استغرقتها المحكمة الدستورية لعزل الرئيس يون، تأثير هذا القرار على الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية، الأسباب القانونية التي قد يستند إليها محامو الرئيس للطعن في قرار العزل، الطرق التي انتهكت بها الأحكام العرفية حقوق البرلمان، وأخيراً التحديات المحتملة التي قد تواجه البلاد بعد تنفيذ قرار العزل.