أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بيانًا صحفيًا اليوم السبت، عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد تسعة مواطنين، بينهم صحفيان وخمسة من العاملين في مجال الإغاثة. وأكدت الهيئة أن هذه الجريمة تمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي الإنساني.

وصفت "حشد" ما جرى في بيت لاهيا ظهر اليوم بأنه "جريمة حرب جديدة"، مشيرة إلى انتهاك الاحتلال الصارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضحت أن اعتداءات الاحتلال منذ بدء سريان التهدئة في 17 يناير 2025، تسببت في استشهاد 159 مواطناً وإصابة أكثر من 600 آخرين. كما أشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء حملة الإبادة الجماعية وصلت إلى 65 ألفاً بين شهيد ومفقود، بينهم 208 من الصحفيين والصحفيات، فضلاً عن أكثر من 112 ألف جريح.

حذّرت الهيئة من أن غياب تحرك دولي قوي لوقف اعتداءات الاحتلال يهدد بحدوث كارثة إنسانية جديدة في غزة. وطالبت الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق بتفعيل دورهم لضمان استدامة وقف إطلاق النار وفتح المعابر المغلقة منذ أسبوعين، لتأمين تدفق المساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لسكان القطاع الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء وسط تفاقم معدلات المجاعة وانتشار الأمراض.

أدانت "حشد" بشدة قرار الولايات المتحدة وأوروبا بحظر بث قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها على الأقمار الصناعية، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية. ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى التصدي لهذا القرار والعمل على إلغائه بما يضمن حماية الحقوق الإعلامية الفلسطينية.

كما عبّرت الهيئة عن قلقها من تصاعد الانتهاكات الأمريكية بحق الطلاب الفلسطينيين والمتضامنين مع قضيتهم في الجامعات الأمريكية، مثل جامعة كولومبيا. ولفتت النظر إلى اعتقال عشرات الطلاب وتهديد الجامعات بتقليص التمويل الاتحادي، إضافة إلى إصدار قرارات بترحيل طالبين فلسطينيين. ووصفت هذه الإجراءات بأنها استجابة لضغوط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على حساب حقوق الإنسان.

أبدت الهيئة استياءها من العراقيل الجديدة التي فرضتها إسرائيل على عمل المنظمات الإنسانية الدولية في الأراضي المحتلة، بما يشمل رفض منح التأشيرات وفرض قيود إضافية على حرية العمل. وأوضحت أن هذه الإجراءات تعطل جهود أكثر من 180 منظمة غير حكومية تقدم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

رحبت "حشد" بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدائمة، الذي أكد ضلوع إسرائيل في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بما في ذلك تدمير البنية الصحية واستهداف الصحة الإنجابية للفلسطينيين. ودعت الهيئة الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية للجم إسرائيل ومحاسبة قادتها على هذه الجرائم عبر القضاء الدولي.

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على أهمية تصعيد حملات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل لردعها عن سياساتها العدائية وغير الإنسانية. كما دعت إلى تعزيز التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر وتحقيق العدالة له.