شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في جدة، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، شدد عبدالعاطي على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية وأبرز الحاجة إلى التكاتف لمواجهة محاولات تصفية القضية وتقويض حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، سواء عبر التهجير القسري أو عمليات ضم الأراضي والاستيلاء عليها.

وأشار الوزير، وفق بيان رسمي، إلى الخطة الشاملة التي قدمتها مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، والتي تهدف للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة. وأوضح أن هذه الخطة، التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس، تضمن للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء القطاع والحفاظ على وجوده على أرضه، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة الأوضاع الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

كما استعرض الوزير التصور المتكامل للخطة العربية التي تشمل ثلاثة مراحل رئيسية للتعافي وإعادة الإعمار. وأعلن عن اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي اللازم لتطبيق هذه الخطة، إلى جانب إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي.

وأكد عبدالعاطي أن مصر لم تتوقف عن بذل الجهود منذ اندلاع الحرب سعياً لوقف القتال وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث. وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تشكيل لجنة مستقلة غير تابعة للفصائل لإدارة قطاع غزة مؤقتاً تمهيداً لإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بشكل كامل.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية بهدف الإعداد لنشرها في قطاع غزة لاحقاً.

وخلال كلمته، حذر وزير الخارجية من أي اعتداءات إسرائيلية جديدة على المسجد الأقصى أو انتهاك لحرمته ومصليه أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم.

وشهد الاجتماع دعماً كاملاً لمخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، حيث تمت الإشادة بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار باعتبارها خطة متكاملة تهدف لدعم الفلسطينيين لاستعادة حياتهم الطبيعية.

وفي ختام الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، صدر قرار باعتماد مخرجات القمة العربية وخطة إعادة إعمار غزة. كما دعا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى الإسراع بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة، مع التأكيد على أهمية إطلاق مسار سياسي دائم وعادل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.