أعربت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية والسلع إلى قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها العديد من المراقبين بأنها قد تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وطلبت الدول الثلاث في بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء، من إسرائيل التراجع عن هذا القرار والعودة إلى الانخراط مع الأطراف الأخرى في التفاوض على المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

انتقادات دولية لقرار إسرائيل

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في البيان المشترك: "إن وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة كما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني". وشددوا على أن "المساعدات الإنسانية يجب ألا تكون مشروطة بوقف إطلاق النار، ولا يجوز استخدامها كأداة سياسية لتحقيق أهداف معينة". هذا التحذير من قبل القوى الأوروبية جاء في وقت حساس، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، التي تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والدواء.

الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق

وأكد البيان أن الدول الثلاث تطالب إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق"، مشددة على أهمية السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم. ولفت البيان إلى أن "المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة تواجه قيودًا كبيرة"، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من آثار الصراع المستمر.

ترحيب بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة

وفي الوقت نفسه، رحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالجهود التي تبذلها دول مثل مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة، والتفاوض على تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وحث وزراء الخارجية الأطراف المعنية على الانخراط في التفاوض على المراحل التالية من الاتفاق، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمرار الجهود الرامية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

التعقيدات في مفاوضات وقف إطلاق النار

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، انتهت يوم السبت الماضي. ومع ذلك، امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق، مما يعكس تعقيدات إضافية في المسار الدبلوماسي.

كما أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت حرج للغاية بالنسبة للسكان المحليين، الذين يعانون من نقص حاد في المساعدات الطبية والغذائية، وأكدت تل أبيب أنها قد تستأنف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.