أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يواصل تصعيده في مواجهة روسيا عبر فرض الحزمة الـ16 من العقوبات. يأتي ذلك بالرغم من تغير واضح في موقف الولايات المتحدة تجاه علاقاتها مع روسيا، حيث تعمل موسكو وواشنطن على وضع أسس للتعاون المستقبلي، بما يشمل المجالات الاقتصادية.

وأقر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن التهديد بقطع قدرة روسيا على إجراء المعاملات بالدولار الأمريكي يبقى الأداة الأكثر فعالية نسبيًا في حزمة العقوبات، رغم أن روسيا باتت تتقن أساليب الالتفاف على هذا الإجراء. وفي حال قررت الولايات المتحدة رفع عقوباتها على روسيا أو حتى إبداء عدم اكتراثها بمحاولات التهرب منها، فمن المرجح أن تعود روسيا لتسيير أعمالها كالمعتاد، ما سيجعل عقوبات الاتحاد الأوروبي بلا جدوى تذكر.

قبل ثلاث سنوات، كان التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أشده في ما يتعلق بإجراءات العقوبات ضد روسيا. لكن هذا الواقع ربما يكون على وشك التغيير، خاصة مع المفاوضات التي أجراها سابقًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة. كما توصل وزير خارجيته حينها، ماركو روبيو، إلى اتفاق مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، حول تمهيد أرضية للتعاون بين البلدين في الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار روبيو إلى أن الضغط الناتج عن العقوبات سيجعل الاتحاد الأوروبي ينضم إلى "طاولة المفاوضات" في نهاية المطاف. كانت الرسالة واضحة: رفع العقوبات قد يصبح جزءًا أساسيًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي كان يعتمد لفترة طويلة على التهديد بالانعزال عن النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي كأحد أقوى أوراق الضغط التي تستخدمها مجموعة الدول السبع الكبرى في تطبيق العقوبات.