أثارت خطة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، الذي أنهكته الحرب، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" عبر إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، انتقادات واسعة النطاق واعتُبرت بمثابة زلزال أحدث هزة قوية في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لقد واجهت هذه الخطوة ردود فعل حادة من المجتمع الدولي. فالمملكة العربية السعودية، الدولة ذات النفوذ الإقليمي والتي كان يعوّل ترامب عليها في إقامة علاقات أوثق مع إسرائيل، سارعت إلى رفض الخطة. كما وصفت تركيا الاقتراح بأنه "غير مقبول"، في حين حذرت فرنسا من أن هذه المبادرة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

دول أخرى، مثل روسيا والصين وألمانيا وإسبانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة، جددت تأكيدها على تأييدها لحل الدولتين، الذي كان يشكل لعقود أساس السياسة الأمريكية في المنطقة. هذا الحل يقضي بأن يشمل أي اتفاق مستقبلي إقامة دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو تصور يختلف تمامًا عن خطة ترامب.

في أول إعلان كبير له حول سياسته في الشرق الأوسط، كشف ترامب عن رؤيته لتحويل غزة إلى منتجع عالمي يستطيع العيش فيه المجتمع الدولي بتجانس وسلام، مشيرًا إلى أن القطاع الساحلي يعاني من تدمير واسع النطاق جرّاء أكثر من 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي، الذي تقول الإحصائيات الفلسطينية إنه أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص.

يُذكر أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، قد وصف غزة في وقت سابق بأنها "ملكية قيمة" على الواجهة البحرية. ومع ذلك، فإن الرؤية التي تجمع بين الطموحات الاقتصادية والخطط السياسية لاقت رفضًا واضحًا من أطراف متعددة.

وفي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أعرب ترامب عن دعمه لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في أماكن جديدة يمكنهم العيش فيها بأمان وبعيدًا عن خطر النزاعات والعنف. وقد أشار ترامب إلى أنه كان وفريقه يبحثون هذا الأمر مع دول إقليمية مثل الأردن ومصر ومجموعة أخرى من الأطراف المعنية في المنطقة.

بالرغم من الطابع الطموح لهذه الخطة التي تسعى لتغيير معالم المنطقة، إلا أن انتقاداتها تعكس الانقسامات العميقة والمتجذرة في السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.