بغداد، العراق – 1 فبراير 2025 – أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن القبض على المتورطين في مقتل المرجع الديني العراقي محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى، في خطوة تمثل انتصارًا كبيرًا للجهود الأمنية العراقية في تحقيق العدالة. جاء هذا الإعلان في منشور رسمي على منصة "أكس"، حيث أكد السوداني أن الجهود الأمنية العراقية تسير في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كشف المصدر الأمني تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة، موضحًا أن سعدون صبري جميل جمعة القيسي، الذي نفذ عملية الإعدام، كان قد عاد إلى أربيل في فبراير 2023 بعد أن كان هاربًا خارج العراق منذ سقوط النظام عام 2003. القيسي، والذي شغل عدة مناصب هامة في عهد النظام السابق، كان المسؤول عن مذبحة التجار العراقيين أثناء الحصار الاقتصادي.
وأوضح المصدر الأمني أن القيسي، الذي كان يُعرف بـ "العميد زهير"، هو الشخص الذي أعدم المرجع الديني محمد باقر الصدر، بينما كان عادل إبراهيم الأعظمي مساعد القيسي هو من قام بإعدام بنت الهدى. وأضاف المصدر أن القيسي هو الشخص الوحيد الذي يعرف مكان دفن بنت الهدى، التي كانت قد أُعدمت مع شقيقها في مدينة بسماية جنوبي بغداد.
وفي منشوره عبر منصة "أكس"، أكد السوداني أن هذا الإنجاز يأتي بفضل تفاني رجال الأمن الوطني، الذين يعملون بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية في الدولة لتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المجرمين.
وأضاف السوداني: "ستبقى الجهود المخلصة تعمل بذات الزخم في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا ولكل مظلوم أو شهيد."
وهذا الإعلان يمثل خطوة هامة في السعي لتحقيق العدالة للعديد من الشخصيات العراقية البارزة التي أُزهقت أرواحها على يد النظام السابق. ولقي مقتل محمد باقر الصدر، أحد كبار المرجعيات الدينية في العراق، صدمة كبيرة لدى الشعب العراقي، وكان يُعتبر واحدًا من أكبر المآسي التي ألمت بالعراق في فترة حكم صدام حسين.
بينما تستمر السلطات العراقية في تحقيقاتها، يبقى السؤال عن الجرائم الأخرى التي ارتكبها القيسي خلال فترة النظام السابق. ويُترقب أن تكشف التحقيقات المزيد من التفاصيل حول الجريمة، وخصوصًا مكان دفن بنت الهدى، والتي كانت تشكل جزءًا من العائلة الدينية المحورية في العراق.
وتعتبر هذه التطورات بمثابة انتصار للعدالة في العراق، حيث يؤكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة ماضية في طريقها لتحقيق العدالة، وضمان أن كل من ارتكب جرائم ضد الشعب العراقي سيحاسب في النهاية.