في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين بيئة التعليم الفني وتوفير حوافز لهيئات التدريس، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا موجهًا للمديريات التعليمية لتوضيح آلية توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات في مدارس التعليم الفني. ويأتي هذا التوضيح استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، الذي أُصدر بتاريخ 24 سبتمبر 2020، وينظم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية، بما في ذلك مدارس الصنايع، والزراعة، والتجارة، والفندقية.

نظام الخدمات في مدارس التعليم الفني

   يتعلق القرار الوزاري رقم 160 بتنظيم كيفية قبول الطلاب في فصول الخدمات داخل مدارس التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات. ويحدد القرار أيضًا اشتراكًا سنويًا للطلاب بقيمة 1500 جنيه، وتعتبر هذه الرسوم جزءًا من الحصيلة التي يتم تحصيلها من الطلاب لتغطية تكاليف الأنشطة والخدمات التعليمية المقدمة لهم في المدارس الفنية.

   وكانت الوزارة قد أكدت أنه 75% من الحصيلة التي يتم تحصيلها من الطلاب سيتم تخصيصها لصالح المدرسة، وتوزع وفق ضوابط دقيقة تشمل عدة بنود مهمة:

• 67% لهيئات التدريس، ويشمل ذلك المعلمين في المواد العلمية، الثقافية، والعملية، نظير تدريباتهم وإعدادهم للطلاب للامتحانات التحريرية والعملية.
• 6% لمكتب التشغيل والعاملين بالجهاز المخزني في التعليم الصناعي.
• 1% للمشرفين على الصيانة ومحطات القوى في المدارس.

معايير توزيع نسبة 67% لهيئات التدريس

   أوضحت وزارة التربية والتعليم أن معيار توزيع النسبة المخصصة لهيئات التدريس يعتمد بشكل رئيسي على عدد الحصص التي يدرسها كل معلم خلال اليوم الدراسي، كما يتم تحديد قيمة الحصة بناءً على قسمة إجمالي المبالغ المحصلة من الطلاب على إجمالي عدد الحصص التي تم تدريسها في جميع الصفوف خلال العام الدراسي.

   ويعتبر هذا المعيار بمثابة آلية لضمان العدالة بين المعلمين، حيث يتم تحديد القيمة لكل معلم بناءً على حصصه الفعلية، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس ويحفزهم على تقديم أفضل أداء ممكن.

التأكيد على الالتزام بالقواعد والضوابط

   أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها على ضرورة الالتزام التام بقواعد وضوابط الصرف التي تم تحديدها في القرار الوزاري رقم 160، والتي لم تحتاج إلى إصدار أي قواعد جديدة أو تفسير إضافي، ويجب على المديريات التعليمية التنفيذ الدقيق لهذه القواعد لتجنب أي مساءلة قانونية أو مخالفات قد تضر بفعالية النظام التعليمي في مدارس التعليم الفني.

   كما شددت الوزارة على أن هذه التوجيهات تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع بين هيئات التدريس، وتوفير بيئة تعليمية فعالة ومنتجة، تساهم في إعداد الطلاب بشكل أفضل للامتحانات والتدريبات العملية التي يتطلبها سوق العمل في التخصصات الفنية المختلفة.

أهمية تطبيق هذا النظام

   تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم الفني في مصر، حيث تمثل حصيلة الرسوم المدفوعة من الطلاب مصدرًا هامًا لدعم هيئات التدريس، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحفيز المعلمين على بذل المزيد من الجهد في تحضير الطلاب. كما يساهم النظام في رفع كفاءة التعليم الفني، الذي يعد من الأسس المهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

   ومع تطبيق قواعد توزيع 67% من حصيلة الطلاب لصالح هيئات التدريس، يضمن نظام خدمات التعليم الفني تحسين بيئة العمل داخل مدارس التعليم الفني، ويعزز من فرص تطوير مهارات الطلاب أكاديميًا وعمليًا، وبشكلٍ عام هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم تعليم فني متميز يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم والتدريب الفني.