أفصح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن موقفه الداعم لقرار توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحًا أن إسرائيل لم تقدم "أي جهد حقيقي" للتحقيق في هذه الاتهامات بطريقة مستقلة. و أعرب خان عن تمسكه بهذا القرار على الرغم من تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على هذه المذكرات، واصفًا هذه الخطوة بأنها "غير مرغوب فيها وغير مرحب بها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وزعيم حركة حماس إبراهيم المصري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في غزة. ولم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقًا فوريًا ردًا على تصريحات خان لرويترز، في حين رفضت إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، نافية في الوقت ذاته أي تورط في ارتكاب جرائم حرب. من جانبها، انتقدت الولايات المتحدة -التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لإسرائيل وليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية- قرارات مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت.

و قال خان: "نحن نُعد محكمة الملاذ الأخير... وحتى الآن، لم نلاحظ أي تحرك جاد من جانب دولة إسرائيل يتماشى مع الفقه القانوني المعتمد، والذي يتطلب إجراء تحقيقات حول ذات الأفراد المتهمين لنفس الوقائع".

وأضاف خان، في المقابلة التي أجريت يوم الخميس، عقب الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة: "يمكن لهذا الوضع أن يتغير، وآمل أن يحدث ذلك".