في تطور جديد كشفته الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدة تدعي حدوث عمليات لخطف الأطفال وبيع أعضائهم داخل المحافظة، وهو الفيديو، الذي أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين، والذي استعرضت فيه السيدة مزاعم عن وجود شبكات لخطف الأطفال وتخديرهم بهدف سرقة أعضائهم وبيعها.

تفاصيل الواقعة

بناءً على ما تم تداوله من شائعات عبر الفيديو، قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيقات واسعة النطاق للتحقق من صحة هذه الادعاءات. وبتوجيهات من وزارة الداخلية، تم فحص جميع البلاغات والوقائع المتعلقة بخطف الأطفال في المحافظة. وقد تبين بعد مراجعة البيانات عدم وجود أية بلاغات أو شكاوى تشير إلى وقوع حوادث من هذا النوع في دمياط خلال الفترة الأخيرة، مما أكّد زيف الادعاءات.

وفي إطار التحريات، تم تحديد هوية السيدة التي قامت بنشر الفيديو، وهي مقيمة في محافظة دمياط. وبمواجهتها، اعترفت السيدة بنشر المقطع بهدف جذب الانتباه وزيادة عدد المتابعين على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تكون لديها أية معلومات أو أدلة تثبت صحة ما ذكرته عن وقوع حوادث خطف أو بيع أعضاء.

وأوضحت السيدة خلال التحقيقات أنها كانت تسعى لتحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة عدد المتابعين على منصاتها الإلكترونية، وهو ما يساهم في زيادة أرباحها من الإعلانات والتفاعل على تلك الصفحات، ويبدو أن نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح وسيلة لبعض الأفراد للتربح السريع، بغض النظر عن التأثير السلبي الذي قد يحدث على المجتمع.

 وجاء تداول هذا الفيديو ليزيد من القلق بين المواطنين في دمياط، حيث عبر العديد منهم عن خوفهم على أطفالهم وتزايد شعورهم بعدم الأمان. الأمر الذي استدعى ضرورة التحلي بالحذر أثناء تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، والابتعاد عن نشر الشائعات التي تساهم في خلق حالة من الذعر بين أفراد المجتمع.

 وفي أعقاب الواقعة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة التي نشرت الفيديو، حيث تم إلقاء القبض عليها وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق معها في تهم نشر شائعات كاذبة وإثارة الفزع بين المواطنين، وتؤكد السلطات الأمنية على ضرورة الالتزام بمسؤولية نشر الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل الترويج لها عبر الإنترنت.

 وفي سياق ذلك دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة أو المضللة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التحقق من المصادر والتعاون مع الجهات الأمنية في حال حدوث أي واقعة حقيقية، كما أن الجهات المعنية تحث الجميع على ضرورة الالتزام بالقوانين والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حمايةً للمجتمع من أي محاولات لإثارة الذعر والفزع.