تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاض مقاييس النمو الأساسية للأسعار، التي يتابعها بنك إنجلترا عن كثب، بشكل أكبر مما كان متوقعاً. هذه الأخبار تثير الترحيب لدى وزيرة المالية راشيل ريفز، خاصة بعد موجة تقلبات شهدتها الأسواق المالية. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن معدل التضخم السنوي قد تراجع إلى 2.5% في شهر ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة رويترز يتوقعون أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 2.6

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يُتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع مستقبلاً، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يتجاوز حاجز 3% مع حلول أوائل عام 2025. وأشارت وزيرة المالية ريفز إلى أن "هناك عملاً كبيراً لا يزال يتعين القيام به" لمعالجة الضغوط الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، رفع المستثمرون توقعاتهم بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة قريباً، مع ترجيح بنسبة 82% لخفض أول بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في 6 فبراير.

وعقب صدور البيانات، تراجعت عائدات السندات الحكومية البريطانية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها خلال الأيام السابقة. كما شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً فور نشر الأرقام، ولكنه سرعان ما استعاد زخمه وارتفع قليلاً في التداولات اليومية. من جانبه، صرح بنك إنجلترا بأن استمرار ضغوط التضخم في بريطانيا يعني أن إجراءات خفض أسعار الفائدة سيتم اعتمادها بشكل تدريجي، الأمر الذي يعكس علامات تشير إلى تراجع ديناميكية الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يضع مزيداً من الضغوط على الوزيرة ريفز لتحقيق أهداف قواعد الميزانية. وفي هذا السياق، قد تجد ريفز نفسها أمام خيارات صعبة تستوجب تقليص الإنفاق العام لضبط الموازنة.