ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول وأخضعته للاستجواب يوم الأربعاء في قضية تتعلق بتحقيق حول تمرد جنائي. وأوضح يون أنه كان يتعاون مع ما وصفه بتحقيق "غير قانوني" فقط لتجنب حدوث أعمال عنف. يُعد هذا الاعتقال، الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في السلطة، أحدث تطور دراماتيكي في واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا، رغم أن البلاد تحمل في تاريخها سجلاً من ملاحقة ومحاكمة زعمائها السابقين.

منذ أن صوّت البرلمان على عزله في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، بعد إعلانه الأحكام العرفية، ظل يون متخفياً في مقر إقامته الواقع على سفح تلة، محاطاً بحراسة مشددة من جيش صغير من عناصر الأمن الرئاسي الذين تصدوا سابقاً لمحاولة اعتقاله. لكن مع حلول الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وبعد انتشار أكثر من ثلاثة آلاف شرطي عازمين على تنفيذ الاعتقال، وافق يون أخيراً على المثول للاستجواب. وقال في بيان رسمي: "قررت الاستجابة لتحقيق مكتب التحقيقات في الفساد – رغم أنه تحقيق غير قانوني – لتجنب وقوع إراقة دماء غير مقبولة". ويُقصد بمكتب التحقيقات في الفساد هنا الجهاز المسؤول عن التحقيق مع المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

وقد نُقل يون إلى التحقيق برفقة أحد المدعين العامين في سيارة خاصة انطلقت من منزله الواقع في حي راقٍ يُطلق عليه "بيفرلي هيلز سيول"، ووصل إلى مقر مكتب المخابرات المركزي، متجنباً وسائل الإعلام عبر دخول المبنى من طريق خلفي.

أمام السلطات الآن 48 ساعة فقط لاستجواب يون. بعدها يتعين عليها إما تقديم طلب للحصول على مذكرة تمديد لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يوماً، أو إطلاق سراحه. ومع ذلك، صرّح مسؤول في مكتب المخابرات المركزي أن يون رفض التحدث مع المحققين وامتنع عن الموافقة على تسجيل جلسات التحقيق بالفيديو. ولم يقدم المكتب أي تفسير رسمي حول سبب رفض يون الإدلاء بأي تصريحات خلال التحقيق.