من المتوقع أن يستخدم البنك المركزي الصيني أكثر تكتيكاته النقدية عدوانية منذ عقد من الزمان هذا العام في محاولته تحفيز الاقتصاد وتخفيف وطأة زيادات التعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة، ولكن في القيام بذلك يخاطر باستنزاف قوته بسرعة.

ويقول المحللون إن تنفيذ السياسات معقد بسبب عوامل مختلفة. فهناك خطر تدفقات العملة ورأس المال إلى الخارج، وضعف الطلب المحلي على الائتمان، وتقلص المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة من خلال خفض نسب الاحتياطي الإلزامي ــ وهو المبلغ النقدي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به للأيام العصيبة. وكل هذه القيود مترابطة. فقد تؤدي عمليات شراء السندات الإضافية، أو خفض أسعار الفائدة، أو ضخ السيولة إلى ممارسة ضغوط على قيمة اليوان، مما قد يؤدي إلى تدفق الأموال اللازمة للنمو المحلي إلى الخارج.

كانت القيود واضحة حتى قبل تعليق شراء السندات.

أشار محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ، في تصريحات، في سبتمبر/أيلول إلى إمكانية خفض آخر لنسبة الاحتياطي الإلزامي بحلول نهاية العام، اعتمادًا على ظروف السوق، لكن الخفض لم يحدث، على الرغم من موقف السياسة الأكثر مرونة.

قد يدعم المزيد من التيسير النقدي الاقتصاد في الأمد القريب، لكنه يغذي فقاعات الأصول في الأمد البعيد.

حذر بنك الشعب الصيني مرارًا وتكرارًا من أن ارتفاع أسعار السندات الذي دفع العائدات إلى مستويات منخفضة قياسية قد يقوض الاستقرار المالي عندما تتحول الأسواق.