يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة وربما أكثر قوة لاعتقاله بتهمة التمرد بعد أن تعهد أحد كبار المحققين ببذل كل ما في وسعه لكسر الحصار الأمني ​​واعتقال الزعيم المعزول. وحث الرئيس المؤقت تشوي سانج موك السلطات يوم الأربعاء على "بذل قصارى جهدها لمنع أي إصابات للمواطنين أو صراع جسدي بين الوكالات الحكومية" أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال يون.

وتحدى المتظاهرون المؤيدون والمعارضون ليون درجات الحرارة المتجمدة لتنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي يوم الأربعاء بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال له يوم الثلاثاء. وقام جهاز الأمن الرئاسي بتحصين المجمع هذا الأسبوع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات لمنع الوصول إلى المقر، وهو فيلا على تلة في منطقة راقية تعرف باسم بيفرلي هيلز كوريا.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وهو القرار الذي أذهل كوريا الجنوبية ودفع إلى إصدار أول مذكرة اعتقال بحق رئيس في السلطة. كما يواجه يون محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية. وقال أحد محاميي يون إن الرئيس لا يمكنه قبول تنفيذ مذكرة الاعتقال لأنها صدرت عن محكمة تقع في منطقة قضائية خاطئة، وأن فريق المحققين الذي تم تشكيله للتحقيق مع الزعيم الحالي ليس لديه تفويض للقيام بذلك.

كما نفى المحامي يون كاب كيون تلميحات بعض أعضاء البرلمان بأن يون فر من المقر الرسمي، قائلاً إنه التقى بالرئيس هناك يوم الثلاثاء. وقال إنها "شائعات خبيثة" تهدف إلى تشويه سمعة يون. وفي يوم الثلاثاء، اعتذر أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود التحقيق، عن فشله في اعتقال الرئيس الأسبوع الماضي بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع مئات من عملاء جهاز الأمن العام، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، وحراس عسكريين في المجمع.