الكاتبة : آية عادل

في استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين، أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 167 لسنة 2025، والذي ينص على مد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

وبموجب القرار، تم تجديد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين (2 فقرة ثانية/1) و(6) من القانون، لتُمد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.

خطوة داعمة للاستقرار الضريبي

أكدت وزارة المالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم استقرار المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة وتعاونًا بين الجهات الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأشارت الوزارة إلى أن التمديد يتيح فرصة جديدة أمام الممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون، دون الحاجة للدخول في نزاعات أو إجراءات قضائية مطولة.

 خلفية القانون رقم 5 لسنة 2025

القانون يهدف إلى تشجيع الممولين على تصحيح أوضاعهم الضريبية من خلال آلية تسوية مبسطة، ويُعد أداة فعالة لتعزيز الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الملتزمين، كما يمنح الممولين مزايا قانونية حال تسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة.

 أهمية التمديد

    يُعد التمديد الجديد للفترة القانونية بمثابة فرصة أخيرة أمام الممولين للاستفادة من أحكام القانون، خاصةً في ما يتعلق بالإعفاءات أو التخفيضات المقررة حال السداد والتسوية خلال المدة المنصوص عليها.

تصريحات مرتقبة

ومن المتوقع أن تصدر وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بيانًا تفصيليًا خلال الأيام المقبلة يوضح خطوات وإجراءات الاستفادة من التمديد الجديد، بالإضافة إلى الرد على أبرز استفسارات الممولين حول كيفية تقديم طلبات التسوية والاستفادة من الإعفاءات.