الكاتبة : أمل شريف

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء أن ضغوط سلسلة التوريد تراجعت في الشهر الماضي، رغم محاولات الاقتصادات العالمية التكيف مع آثار الرسوم الجمركية الكبيرة والمتقلبة التي فرضتها إدارة ترامب. وأوضح البنك أن مؤشره العالمي لضغوط سلسلة التوريد قد سجل -0.29 في أبريل، بعد أن كان -0.17 بعد التعديل في الشهر السابق. تشير هذه الأرقام إلى تراجع الضغوط على سلسلة التوريد، بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة بشكل عام.

في سياق منفصل، كشفت وزارة التجارة يوم الثلاثاء عن ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى مستويات قياسية في مارس، حيث زادت الشركات من وارداتها من السلع التي تستهدفها الرسوم الضريبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وقد فرض ترامب مستويات متفاوتة من الرسوم الجمركية، أحيانًا بشكل كبير، على مجموعة من السلع، فيما تم تعليق البعض منها مؤقتًا، بهدف إعادة المزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. وقد أثار هذا النظام، بالإضافة إلى طريقة تطبيقه غير المتسقة، حالة من عدم اليقين الاقتصادي. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تثبيط نمو الاقتصاد وقد تساهم في حدوث ركود، مع حدوث زيادة في التضخم ومعدلات البطالة. في الوقت نفسه، قد تتسبب الرسوم الجمركية بنسبة 145% المفروضة على الصين والرسوم الانتقامية الصينية بنسبة 125% على السلع الأمريكية في تقليص التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

نظرًا لهذه التوقعات، لجأت العديد من الشركات والمستهلكين إلى تجميد البضائع تحسبًا لارتفاع الأسعار أو صعوبة توافرها. ولفت المحللون الانتباه إلى أن جزءًا كبيرًا من العجز التجاري في مارس كان مرتبطًا بالأدوية وليس بالسلع الأخرى، مما يجعل من غير الواضح كيف ستكون أنماط التجارة الجديدة.

وقال عُمير شريف، مؤسس ورئيس شركة "إنفليشن إنسايتس": "قد تكون رفوف المتاجر أكثر فراغًا في وقت أقرب مما كنا نعتقد، فالشركات لا تحتفظ بكميات كبيرة من المخزون الإضافي للانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية".

وأكد ترامب أن على المستهلكين الأمريكيين أن يكونوا مستعدين للقبول بأقل. حيث قال في مقابلة تلفزيونية نُشرت يوم الأحد: "أقول فقط إنهم ليسوا بحاجة إلى 30 دمية"، مضيفًا: "يمكنهم الاكتفاء بثلاث... لا يحتاجون إلى 250 قلم رصاص، يمكنهم الاكتفاء بخمسة".

أُطلق مؤشر سلسلة التوريد التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال جائحة كوفيد-19، كجزء من جهود البنك لرصد الاضطرابات التجارية الناتجة عن الأزمة الصحية. فقد أحدثت عمليات الإغلاق وانتشار المرض فوضى في قدرة الاقتصاد العالمي على نقل السلع، وقد كانت هذه الاضطرابات أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الكبير في معدلات التضخم التي أثرت على الاقتصاد العالمي.