الكاتبة : أمل شريف

سيشهد البرلمان الألماني تصويتًا ثانيًا يوم الثلاثاء لدعم فريدريش ميرز كمستشار، وذلك بعد أن أخفق السياسي المخضرم في تأمين عدد كافٍ من الأصوات خلال الجولة الأولى، مما أحدث اضطرابات سياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا. وصرّح ينس سبان، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، بأن البوندستاغ سيعقد جلسة جديدة في حوالي الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي (13:15 بتوقيت غرينتش) لإجراء التصويت الثاني على ميرز.

وأضاف سبان: "العالم كله، وخاصة أوروبا، يراقب هذه الجولة الثانية من التصويت. أطلب من الجميع أن يتحلوا بالوعي تجاه هذه المسؤولية الخاصة".

ميرز، الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، قاد حزبه المحافظ إلى انتصار في الانتخابات الفيدرالية في فبراير الماضي، ونجح في توقيع اتفاق ائتلافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط). ومع ذلك، حصل على 310 أصوات فقط في البوندستاغ، مما يعني أنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة بحصوله على ستة أصوات أقل. ولم يحظَ بدعم 18 نائبًا من الائتلاف.

على الرغم من أن إخفاق ميرز في الجولة الأولى ليس بالضرورة نهاية مسيرته، إلا أنه يُعتبر سابقة في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب، ويشكل إحراجًا لرجل تعهد بإعادة الزعامة الألمانية على الساحة العالمية. ومن جهة أخرى، يتسبب هذا الوضع في إحداث شكوك حول الرحلات التي كانت مقررة لميرز إلى فرنسا وبولندا يوم الأربعاء كمستشار جديد.

وفي هذا السياق، صرحت يانا بوغليرين، رئيسة مكتب برلين للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "تطلعت أوروبا إلى برلين اليوم على أمل أن تعود ألمانيا لتؤكد وجودها كمركز استقرار وقوة مؤيدة لأوروبا. ومع ذلك، تبددت هذه الآمال، وكانت عواقبها وخيمة".

وأكدت جوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ، أن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت، بينما صوت 307 ضد ميرز. وفي سياق منفصل، صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، قائلاً: "أنا واثق من أن هذه المشكلة ستُحل بسرعة، وأن ميرز سيكون المستشار". وأشار إلى أن استقرار ألمانيا ضروري لمنع تصاعد الشعبوية.

بعد هذه النتائج، بدا ميرز متأثرًا حيث استدعى زملاءه للتشاور، ولم يكن من الواضح على الفور من الذين لم يصوتوا له في الاقتراع السري وأسباب ذلك. وأفادت مصادر داخل الحزب يوم الاثنين أن ميرز سيتمكن من تحقيق الأغلبية، رغم تململ الحزبين الائتلافيين بشأن تعيينات الوزراء والتسويات السياسية، بالإضافة إلى الحزمة الضخمة من الاقتراض التي صادق عليها البرلمان السابق في أيامه الأخيرة. وفي النهاية، قررت كلوكنر تأجيل الجلسة للسماح للأحزاب بالتشاور بشكل أكبر.