الكاتبة : إيمان سالم

تناولت الخبيرة القانونية آن ديسين في تقريرها بصحيفة لوموند الفرنسية العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار رجال الأعمال في وادي السيليكون. أشارت إلى أن سياساته الاقتصادية والتجارية أفضت إلى تصاعد التوترات رغم دعمه السابق من جانب بعض المستثمرين في مجال التكنولوجيا.

افتتحت ديسين مقالها بالإشارة إلى أن بعض قرارات ترامب كانت محل جدل من الناحية القانونية، لكن التركيز الرئيسي لقطاع التكنولوجيا كان على التبعات الاقتصادية لهذه السياسات، خاصة تكلفة سياساته التجارية.

العلاقة بين ترامب وقطاع التكنولوجيا شهدت تحولاً كبيرًا من التقارب إلى التوتر. بحسب ديسين، فإن حب ترامب للمال دفع العديد من المستثمرين لدعمه أملًا في تخفيضات ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية. لكن العلاقة كانت غير مستقرة بسبب اختلاف الأولويات. فعلى الرغم من وعود ترامب بتحقيق انتعاش اقتصادي عبر فرض رسوم جمركية، كانت شركات التكنولوجيا قلقة بشأن تأثير هذه السياسات على التجارة العالمية.

كان التعاون بين ترامب وقطاع التكنولوجيا هشًا؛ فالقطاع يتطلع إلى بيئة تجارية منفتحة بينما كان ترامب يركز على التحكم في سياسات الهجرة والرسوم الجمركية.

خلال ولايته الأولى، لم تكن نتائج الرسوم الجمركية كارثية كما هو متوقع، ولكن تجاهل ترامب لنصائح الاقتصاديين وتصاعد الفوضى في السوق الأميركية أثار المخاوف، خاصة مع ضغط رجال الصناعة وأبرزهم إيلون ماسك لمحاولة التغيير بلا جدوى.

وبات واضحًا أن رجال الأعمال الكبار بدأوا يعيدون تقييم علاقتهم بترامب مع تصاعد القيود على الهجرة والتهديدات بحروب تجارية. تطرح ديسين تساؤلاً حول إمكانية تحول أصحاب النفوذ من داعمين إلى معارضين لترامب.

وفي ختام مقالها، تشير ديسين إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي كأداة دستورية لعزل الرئيس إذا اعتبر غير قادر على أداء مهامه، مما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة.

بدأت شركات مثل "أبل"، "جوجل"، و"فيسبوك" في البداية بتوقع فوائد من سياسات ترامب الاقتصادية، ولكن مع الوقت أثرت الرسوم الجمركية سلبًا على قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون وساهمت في تصعيد التوترات التجارية مع الصين، مما أضر بالتجارة العالمية في هذا القطاع.