الكاتبة : أمل شريف

ستواجه إسرائيل انتقادات جادة بشأن انتهاك القانون الدولي من خلال منعها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك خلال سلسلة من الجلسات التي ستعقد في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدءًا من يوم الاثنين. منذ بداية مارس/آذار، أوقفت إسرائيل جميع الإمدادات للسكان في قطاع غزة، الذي يعيش فيه حوالي 2.3 مليون نسمة، مما أثار قلقًا بشأن نفاد المخزونات الغذائية التي تم تخزينها خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كُلّفت المحكمة العليا للأمم المتحدة بإعداد رأي استشاري حول التزامات إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وفي ردٍ على ذلك، أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بإدخال أي نوع من المساعدات إلى غزة حتى تقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.

الأسبوع الماضي، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سلس، بعد أن جددت إسرائيل موقفها الرافض لدخول أي مساعدات كوسيلة للضغط على حماس. وتوجهت إسرائيل اتهامات متكررة لحماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي سُمح بدخولها، وهو ما نفته حماس وألقت باللوم على إسرائيل في نقصها.

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول قرارًا شاركت فيه 137 دولة من إجمالي 193، حيث دعت فيه إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأعربت عن "قلقها البالغ" حيال الظروف الإنسانية المتدهورة. بينما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد هذا القرار، امتنعت 22 دولة عن التصويت.

سيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من بين أوائل المتحدثين أمام المحكمة في لاهاي يوم الاثنين. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل ليست من بين الـ40 دولة تقريبًا التي ستحضر الجلسات التي تمتد على خمسة أيام حتى يوم الجمعة، في حين من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة رأيها يوم الأربعاء.

تعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضٍ محتلة من قبل إسرائيل، ويفرض القانون الإنساني الدولي على قوة الاحتلال مسؤولية تسهيل جهود الإغاثة وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والمعايير الصحية اللازمة.

بعد انتهاء هذه الجلسات، من المنتظر أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتكوين رأيها.