وفقًا للتوجيهات التي نشرها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني يوم الخميس، ستحظى الشركات التي تُبلغ عن أي مخالفات مُحتملة وتعاون مع المحققين بفرصة لتجنب الملاحقة القضائية. وبيّن المكتب، المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية المعقدة والاحتيال والفساد، أن الشركات التي تبلغ عن أي انتهاكات محتملة ستتمكن من التفاوض على اتفاقية تؤجل الملاحقة القضائية، باستثناء بعض الحالات النادرة.

تتيح هذه الاتفاقيات عادةً للمتهمين تفادي الملاحقة القضائية ما لم يعاودوا ارتكاب الجرائم أو ينتهكوا شروطًا أخرى خلال فترة الاتفاق.

المحققون يوافقون على تعليق الإجراءات القانونية مقابل التزام الشركة بشروط معينة، تتضمن دفع غرامات، وتعويضات، وتنفيذ برامج للامتثال.

علق نيك إيفجريف، مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، قائلًا: "إذا كنت تعرف بمخالفات، فإن المخاطرة بإخفاء هذه المعلومات أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى".

تقدم الإرشادات تفاصيل دقيقة لما يعتبره المكتب تعاونًا فعليًا، بما في ذلك الاحتفاظ بسجلات رقمية وورقية، والتواصل المبكر مع السلطات. وقد جاءت ردود الفعل من شركات المحاماة متباينة تجاه التوجيهات المعدلة، إذ أشار البعض إلى أن مجالس إدارة الشركات ستظل تواجه صعوبة في اتخاذ قرار الإبلاغ الذاتي أو الانتظار حتى يكتشف مكتب مكافحة الاحتيال الاخطاء بأنفسهم.

قال أندرو سميث، الشريك في شركة كوركر بينينج، إن "السيد إيفجريف يحذر الشركات من محاولة إخفاء هويتها. لكن في حال اكتشف مكتب مكافحة الاحتيال غير ذلك، فإن مجرد الاعتراف بالذنب قد يبدو أكثر جاذبية مقارنة بالإبلاغ الذاتي في وقت مبكر".

ومن جهته، أوضح لويد فيرث، الشريك في شركة ويلمر هيل، أن التركيز سيتحول الآن إلى تحديد "الظروف الاستثنائية" التي قد تمنع الشركات من الدخول في مفاوضات تأجيل الملاحقة.

وأضاف فيرث: "النهج الأكثر ضرورة من قبل مكتب مكافحة الاحتيال هو عدم تقديم فرصة تأجيل الملاحقة للشركات التي لم تقم بالإبلاغ الذاتي طواعية. سيكون ذلك خطوة جريئة، ولكنه قد يُحدث تغييرًا كبيرًا في قرارات الشركات".