أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء عن إرسال الصين فريقًا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين الجيش الحاكم في ميانمار وجماعة متمردة، مما يعكس دورها المتزايد في النزاع المستمر داخل البلاد. تشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ عام 2021، عندما اندلعت أزمة سياسية عقب الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة على يد الجيش، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وطنية وتحولها إلى تمرد مسلح ضد المجلس العسكري.

في العام الماضي، تمكن جيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار، الذي يضم في معظمه عناصر من الأقليات الصينية، من السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسية في مدينة لاشيو بالقرب من الحدود مع الصين، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي أدت إلى استعادة أراضٍ من سيطرة المجلس العسكري.

في يناير/كانون الثاني، وبعد مفاوضات بين المجلس العسكري وجيش التحالف في مدينة كونمينغ الصينية، أعلنت بكين عن توقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين.

في الأسابيع الأخيرة، عاد بعض مسؤولي المجلس العسكري إلى لاشيو، حيث رصدت وسائل الإعلام المحلية أيضًا تواجد مركبات عسكرية في المدينة. وفي مؤتمر صحفي دوري، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جيا كون، بأن "الطرفين يُقدّران مدخلات الصين ويشكرانها على دورها البناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في شمال ميانمار"، مشيرًا إلى أن الصين ستعمل على تعزيز محادثات السلام في كونمينغ.

يُعتبر جيش الدفاع الوطني الميانماري جزءًا من ما يُعرف بتحالف الأخوة الثلاثة، وهو تحالف يضم مجموعة من الجيوش المتمردة التي شنت هجمات على الجيش في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استيلائها على أراضٍ شاسعة على الحدود مع الصين وإجبار المجلس العسكري على اتخاذ موقف دفاعي.

يجدر بالذكر أن الاتفاق بين جيش الدفاع الوطني والمجلس العسكري يختلف عن وقف إطلاق النار الأشمل الذي تسعى لمطالبته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي تضم عشرة دول، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، التي عانت مؤخرًا من زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 3700 شخص.