قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معها، بعد اتهامها بالتورط في قيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وتوزيع الحشيش الصناعي (البودر) بالقاهرة.

وجاء القرار ضمن واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، حيث داهمت الأجهزة الأمنية عددًا من الشقق السكنية التي تم استخدامها كـ "معامل سرية" لتصنيع المواد المخدرة، وتبين من التحقيقات أن المتهمة سارة خليفة تقف على رأس الشبكة الإجرامية.

تفاصيل التحقيقات واعترافات المتهمين

خلال استجواب المتهمين، كشف أحدهم، ويُعد المتهم السادس في القضية، عن تفاصيل خطيرة، حيث أكد أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة. واعتبرت جهات التحقيق هذا الاعتراف بمثابة نقطة تحول رئيسية في القضية، لكونه يربطها بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.

ضبطيات ضخمة وأصول مشبوهة

وخلال الحملة الأمنية، تم ضبط:

• 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي (البودر)

• كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع

• خلاطات ومعقمات وعبوات تغليف

• كمية ضخمة من المشغولات الذهبية

• مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والأجنبية

• 5 سيارات فارهة يرجح أنها من متحصلات نشاط التشكيل العصابي

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة فقط بـ420 مليون جنيه، ما يعكس مدى خطورة وحجم النشاط الإجرامي.

الاتهامات الموجهة

وجهت النيابة العامة للمنتجة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الجنائية الخطيرة، أبرزها:

• حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار

• تأسيس وإدارة تشكيل عصابي

• جلب وتخزين مواد خام محظورة

• غسل أموال من خلال شراء أصول فارهة (سيارات، ذهب، نقد أجنبي)

خطوات التحقيق المقبلة

أمرت النيابة بالتحفظ على جميع المضبوطات، بما في ذلك الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، من أجل تحليل الأدلة الرقمية ومتابعة الاتصالات والمراسلات المتعلقة بالنشاط الإجرامي.

كما يتم الآن تفريغ كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة بالشقق التي استخدمت كمعامل، إلى جانب استدعاء شهود العيان، لمواصلة استكمال أوراق القضية.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن الشقتين السكنيتين في القاهرة كانتا بمثابة مراكز متطورة لخلط وتحضير المواد المخدرة قبل تعبئتها وتوزيعها في الأسواق.