الكاتبة : آية عادل

شهدت كلية الحقوق بجامعة أسيوط حدثًا أكاديميًا مميزًا، حيث ناقش الباحث إياد أحمد عبد المولى، المعيد بقسم القانون المدني، أول رسالة ماجستير تُقدم باللغة الإنجليزية في تاريخ الكلية، بعنوان:
«Limits of Legal Personality for Artificial Intelligence Technologies – حدود الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك في إنجاز علمي يعكس تطور الفكر القانوني في التعامل مع القضايا التقنية الحديثة.

وحصل الباحث على درجة الماجستير في القانون المدني بتقدير امتياز، وسط إشادة واسعة من أعضاء اللجنة والحضور بالموضوع وقوة الرسالة من حيث المحتوى والتحليل والصياغة القانونية المتقدمة.

لجنة المناقشة والحكم

تكونت لجنة الإشراف والحكم من نخبة متميزة من الأكاديميين والقضاة:

• د. حسام الدين محمد محمد حسن – أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة (مشرفًا ورئيسًا).

• د. رغداء عبد المحسن سيد ريان – أستاذ مساعد ورئيس قسم قانون العمل والتشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة أسيوط (عضوًا).

• المستشار طاهر محمد السيد أبو العيد – رئيس محكمة استئناف الأقصر (عضوًا).

• د. عبد أبو العيون جابر مهران – مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط (مشرفًا وعضوًا).

حضور رفيع المستوى

حضر المناقشة عدد من القيادات الأكاديمية والقضائية البارزة، على رأسهم:

• الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى – نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور دويب حسين صابر – عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة. إضافة إلى عدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والقضاة والمستشارين والإعلاميين.

موضوع الرسالة وتوصياتها

تناولت الرسالة قضية قانونية شائكة في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي: هل يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تكتسب شخصية قانونية مستقلة؟
واستعرض الباحث مختلف الاتجاهات الفقهية العالمية، مقدمًا تحليلًا معمقًا للأبعاد القانونية والفلسفية لمفهوم الشخصية القانونية عند التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقد خلصت الدراسة إلى رفض فكرة منح الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على ضرورة إبقائها في إطار "الأشياء" لا "الأشخاص"، مع الدعوة إلى تطوير تشريعات جديدة تُعالج القصور القائم حاليًا في التعامل مع القضايا الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أوصت الرسالة بضرورة:

• التضامن الدولي لفرض قيود وتشريعات صارمة على الشركات العالمية العاملة في الذكاء الاصطناعي.

• إنشاء قطاع وزاري متخصص في كل دولة لمراقبة هذه الشركات وتنظيم أنشطتها.

• تشديد الرقابة والمحاسبة الدولية على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر المستقبلية المحتملة.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة رائدة نحو دمج الدراسات القانونية مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يعزز من مكانة جامعة أسيوط كمؤسسة تعليمية رائدة في دعم البحث العلمي المتخصص.