دافع زعيم كوريا الجنوبية المخلوع، يون سوك يول، عن نفسه أمام المحكمة يوم الاثنين، مؤكدًا أن إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في نهاية العام الماضي "لم يكن انقلابًا". جاء ذلك في إطار بدء محاكمته الجنائية بتهمة قيادة تمرد. وقد أدت محاولته لفرض الأحكام العرفية، التي استمرت لفترة تقارب الست ساعات قبل أن يتراجع أمام المعارضة البرلمانية والمظاهرات الشعبية، إلى حالة من الاضطراب في البلاد دام لشهور، مما أدى إلى عزله من الرئاسة هذا الشهر بسبب انتهاكه لدوره الدستوري.

وبعد مغادرته منزله في موكب يوم الاثنين، دخل يون، الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، إلى محكمة سيول المركزية مرتديًا بدلة داكنة وربطة عنق حمراء.

في بداية المحاكمة، عرض المدّعون قضيتهم، مشيرين إلى أن يون يفتقر إلى أي أساس قانوني لإعلان الأحكام العرفية، واتهموه بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة، مثل البرلمان. وقد قال الادعاء: "المدعى عليه جعل من المستحيل على المؤسسات الدستورية ممارسة سلطتها استنادًا إلى إعلان غير قانوني".

دافع يون، الذي كان يشغل منصب المدعي العام الرئيسي قبل أن يصبح رئيسًا، عن نفسه في المحكمة، حيث قدم شروحًا مطولة لنفي مزاعم الادعاء. وأكد قائلاً: "الأحكام العرفية ليست انقلابًا". ونفى كذلك أنه حاول شل الحكومة، مشيرًا إلى أن إعلان الأحكام العرفية كان ضروريًا لتحذير الشعب من عرقلة حزب المعارضة، الذي كان يملك أغلبية في البرلمان، والذي قام بعزل أكثر من 20 مسؤولًا، وهو ما اعتبره خطيرًا. وأضاف: "كانت هذه رسالة سلمية للأمة... كنت أعلم أن الأحكام العرفية ستُرفع خلال نصف يوم أو يوم واحد".

وأوضح يون أنه على الرغم من إبلاغه وزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، بنيته، يبدو أن المسؤولين العسكريين الذين نفذوا الأمر تخطوا التعليمات المعتادة بسبب اعتيادتهم على التدريبات المتعلقة بالأحكام العرفية وفقًا لإرشادات مختلفة.

فيما يخص تهمة التمرد، شهد ضابطان عسكريان بارزان في وقت لاحق من اليوم. حيث أكد كلاهما، بما في ذلك تشو سونغ هيون من قيادة دفاع العاصمة، أنهما تلقيا أوامر من أعلى سلطة لإرسال قوات "لسحب" المشرعين من البرلمان أثناء فرض يون للأحكام العرفية. تجدر الإشارة إلى أن تهمة التمرد التي يواجهها الزعيم المخلوع قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، رغم أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عقود.

أثار إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر صدمة بين الكوريين الجنوبيين، حيث تسبب في فوضى عارمة في مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية، وفقًا لما أوردته المحكمة الدستورية عند قرارها بعزله من منصبه. وكشفت الاضطرابات عن مزيد من الانقسامات العميقة بين التيارات المحافظة والليبرالية، وزادت من الضغط على المؤسسات العسكرية والسياسية، التي وجدت نفسها في مأزق بشأن كيفية التعامل مع حالة الطوارئ.