الكاتبة : إيمان سالم

أعلن عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، عن تفاصيل الوقفة الاحتجاجية التي ستقام اليوم الأحد أمام جميع المحاكم الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح هارون أن نقابات المحامين الفرعية ستنظم هذه الوقفة تحت إشراف مجالسها.

وأشار إلى أن الوقفة تأتي امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والذي يعتبر مخالفًا للدستور والقانون.

وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الرد على القرار الجديد. وأفاد بيان نقابة المحامين أنه في ظل إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض هذه الرسوم، والتي تسببت في عدة مشاكل تؤثر على حق التقاضي وتضر بحقوق المواطنين والمحامين، فقد تقرر مواجهة تلك الأزمة بكل الوسائل القانونية المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من قبل أعضاء النقابة ونقباء الفرعيات.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على اتخاذ عدة خطوات تصعيدية تدريجية. أولًا، إعلان وقفة احتجاجية في مقار المحاكم الابتدائية يوم الأحد 13 أبريل 2025 لمدة نصف ساعة تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا. ثانيًا، الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لمحاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 17 أبريل 2025، مع الالتزام بمواعيد استئناف الأحكام بما لا يضر حقوق المتقاضين. ثالثًا، سيتم التواصل مع الجهات التنفيذية والنيابية المختصة لعرض الأزمة وأبعادها المختلفة وتأثيرها على حق التقاضي والمجتمع.

وأكدت النقابة أيضًا على أهمية التزام الدولة بتوفير نفقات العدالة لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء. وقررت حظر نشر أي معلومات مخالفة للبيان الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأحداث واتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر. وأكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية وقراراتها بشأن القضية الفلسطينية ومحاولات حماية الأمن القومي المصري.