أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك لعام 2025م للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بالمحافظة، والبالغ عددها 4762 عاملًا. وتصل قيمة المنحة إلى 2000 جنيه لكل عامل، حيث سيتم صرفها ابتداءً من 27 مارس 2025م ولمدة شهر كامل عبر جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

جاء هذا القرار في إطار دعم العمالة غير المنتظمة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية هذه الفئة المهمة من المجتمع، والذين يعملون في ظروف غير مستقرة أو منتظمة. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل، بقيادة محمد جبران، وزير العمل، لدعم هذه الفئة وتحقيق استقرارها المالي والاجتماعي.

التفاصيل والإجراءات المتبعة

وأوضح المحافظ أن المنحة ستتم صرفها للمستفيدين بناءً على قاعدة بيانات مديرية العمل في أسيوط، حيث تم تحديد 4762 مستفيدًا، سيتم توزيع المبالغ المستحقة عليهم بمعدل 2000 جنيه لكل منهم. ويجري صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى منافذ الصرف الأخرى.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سير عملية الصرف بسهولة ويسر، مع توفير كافة سبل الدعم اللازم لهذه الفئة، بما يضمن وصول المنحة بشكل سريع وفعال إلى مستحقيها. كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019م، والذي ينظم كيفية رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

أهمية المنحة في دعم العمالة غير المنتظمة

تعتبر هذه المنحة بمثابة دعم مهم للعمالة غير المنتظمة التي غالبًا ما تواجه تحديات اقتصادية، خاصة في المناسبات والأعياد. فئة العمالة غير المنتظمة تشمل العاملين في العديد من المجالات التي لا تتمتع بأمان وظيفي مثل العاملين في البناء والإنشاءات، والعاملين في بعض القطاعات الأخرى التي تعتمد على العمل اليومي. وبصرف هذه المنحة، يُعتبر هذا الدعم جزءًا من جهود الدولة لتوفير الأمان الاجتماعي لهم في ظل الظروف الحالية.

 وتأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المستمر من الحكومة المصرية على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في الأوقات التي تتزامن مع الأعياد والمناسبات الهامة. ومع بداية صرف منحة عيد الفطر 2025، تبدي محافظة أسيوط التزامًا واضحًا بتقديم الدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة وتسهيل حصولهم على حقوقهم المستحقة.