تتجه أنظار الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر نحو شهر مارس 2025، حيث ستشهد الرواتب والمعاشات تغييرات كبيرة مع تطبيق الحكومة للحد الأدنى الجديد للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الزيادات التي تم الإعلان عنها لدعم العاملين بالدولة والمستفيدين من المعاشات. مع اقتراب مواعيد الصرف، تزايدت عمليات البحث حول موعد صرف المرتبات والمعاشات، في وقت يُتوقع فيه أن يحدث تغييرات ملموسة في مستوى الدخل.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات في مارس 2025م

• مواعيد صرف مرتبات الموظفين:
  حددت وزارة المالية في مصر موعد بدء صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ليكون يوم الأحد 23 مارس 2025. أما بالنسبة للمستحقات المالية المتأخرة، فإنها ستُصرف في 6، 9، و10 مارس 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا للمنظومة المالية الإلكترونية التي تم تفعيلها في الحكومة.

• مواعيد صرف معاشات المعلمين:
  أما المعاشات الخاصة بالمعلمين، فقد تم تحديد موعد صرفها ليبدأ في 25 مارس

• 2025، حيث ستتوافر مستحقات المعلمين المستحقين والمعاشات الخاصة بالأعضاء والورثة.

• صرف معاشات أبريل 2025م
  وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات أبريل 2025 سيبدأ في الأول من أبريل، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وبنك ناصر الاجتماعي.

• تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات لعام 2025م

  شهدت حكومة مصر إقرار أكبر حزمة من الزيادات في المرتبات والمعاشات خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف لتحسين مستوى المعيشة.

• علاوة دورية وعلاوة غلاء المعيشة: تم منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، بينما تم رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلاً من 400 جنيه.

• علاوة إضافية: تم تخصيص 300 جنيه علاوة إضافية لجميع العاملين بالدولة، بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون جنيه لدعم حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس و500 مليون جنيه أخرى لتحفيز المعلمين على تطوير أدائهم.

• زيادة المرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية: سيتم زيادة المرتبات بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث تبدأ الزيادة من 1100 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى.

• التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد:

  أكدت الحكومة على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بالحد الأدنى الجديد للأجور، مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار على جميع الأصعدة.

  حزمة من القرارات الحكومية لدعم العاملين وأصحاب المعاشات:

   وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة من القرارات التي تسعى الحكومة من خلالها لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة تعد الأكبر خلال السنوات الماضية، وأنها جزء من جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لهم.

  تطبيق الزيادات في المرتبات والمعاشات:

   ومن المتوقع أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ في يوليو 2025 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحسين دخل الموظفين وأصحاب المعاشات في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

  القطاع الخاص والحد الأدنى الجديد للأجور:

    بناءً على قرارات المجلس القومي للأجور، سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليصبح 7000 جنيه شهريًا، مساويًا للحد الأدنى في القطاع الحكومي. كما تم رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

  تطبيق حد أدنى جديد للعمل الجزئي في القطاع الخاص:

   وأعلنت الحكومة لأول مرة تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي، ليصبح 28 جنيهًا صافيًا لكل ساعة، وذلك في خطوة تهدف لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة في الأجور.