كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، تفاصيل حادث مأساوي تمثل في قيام سيدة بقتل أطفالها الثلاثة خنقاً بعد تناولهم طعام السحور وقبل فجر اليوم نفسه. تمت الواقعة بمنزل الأسرة في عزبة المنطاوي بمنطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة، حيث خنقت الأم أطفالها بالتتابع أثناء نومهم.

تم القبض على المتهمة، وتبيّن أنها تُدعى "سوزان ح. ع"، وعمرها 29 عامًا. كما كشفت التحريات عن هوية الأطفال الضحايا، وهم: شهد صالح محمود (12 عامًا)، ومحمود صالح محمود (7 سنوات)، وآية صالح محمود (5 سنوات). وأظهرت التحقيقات أن زوج المتهمة كان هو من أبلغ السلطات بالحادث.

تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من الزوج الذي أفاد بأن زوجته قتلت أطفالها الثلاثة. ووفقًا لتحريات المباحث، كانت المتهمة تعاني من حالة نفسية دفعتها لتنفيذ الجريمة. بعد تقنين الإجراءات، ألقت السلطات القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل القضية إلى النيابة العامة التي صرّحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من التشريح الطبي.

الرد على الأسئلة المطروحة:

1. **هل كان هناك سوابق عنف أسري في عائلة المتهمة؟**  
لم يتم الإشارة صراحةً في القضية إلى وجود تاريخ من العنف الأسري، لكن مثل هذه الأمور تتطلب تحقيقًا معمقًا من الجهات المعنية للكشف عن أية مشاكل أسرية سابقة.

2. **ما أنواع الدعم النفسي المتاحة للأمهات اللاتي يواجهن صعوبات في مصر؟**  
في مصر، توفر مؤسسات حكومية وغير حكومية دعمًا نفسيًا واستشاريًا للأمهات عبر مكاتب الصحة النفسية والمستشفيات العامة والخطوط الساخنة لتقديم استشارات نفسية لحالات الأزمات. ومع ذلك، تظل التغطية والإقبال الفعلي محدودَين بسبب نقص الوعي أو الموارد.

3. **ما الطرق الأخرى التي يُستخدم فيها القتل تجاه الأطفال داخل البلاد؟**  
للأسف، حالات قتل الأطفال قد تشمل استخدام وسائل مثل الخنق، الضرب المبرح، الحرق، أو الإهمال المتعمد. لكن الظروف والعوامل تختلف من حالة إلى أخرى وقد تتعلق بالأمراض النفسية أو الضغوط الاقتصادية.

4. **هل تخضع الزوج للتحقيق في هذه الجريمة؟**  
عادةً ما تشمل التحقيقات جميع أفراد الأسرة لتحليل دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها. الزوج كان المُبلّغ عن الواقعة، ومن المتوقع أن يتم استجوابه من أجل استيضاح أي معلومات إضافية حول الحالة النفسية للمتهمة وظروف الأسرة.

5. **ما الإجراءات القانونية المتبعة قبل دفن الأطفال؟**  
في مثل هذه القضايا، يتم فحص الجثامين من قبل الطب الشرعي لإعداد تقرير تشريحي يُقدَّم للجهات القضائية. لا يُسمح بالدفن إلا بعد انتهاء التحقيقات الأولية والحصول على تصريح رسمي من النيابة العامة.