أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أن الوزارة قامت بتصنيف كوريا الجنوبية كدولة "حساسة"، وذلك إثر إعلان الرئيس الكوري الجنوبي حالة الطوارئ لفترة قصيرة، وسط تكهنات بشأن إمكانية تطوير أسلحة نووية في سيول. وكشفت الوزارة في رد مكتوب على استفسارات وكالة رويترز أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد وضعت كوريا الجنوبية في أدنى مرتبة ضمن قائمة الدول الحساسة وغير الحساسة في يناير/ كانون الثاني، قبل فترة قصيرة من مغادرة بايدن منصبه.

لم تذكر الوزارة أسباب تصنيف كوريا الجنوبية كدولة حساسة، ولم تتطرق إلى توجهات الرئيس  دونالد ترامب في إلغاء هذا التصنيف. وأوضح المتحدث بأن سيول ليست خاضعة لأي قيود جديدة على التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

تشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا التصنيف الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أبريل. وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة تتابع الأمر بجدية وتقوم بالتواصل المستمر مع واشنطن. وأفادت الوزارة في بيان لها: "سنسعى بنشاط لضمان عدم تأثير هذا التصنيف سلبًا على التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة."

يتضمن تصنيف وزارة الطاقة الأمريكية للدول الحساسة كلاً من الصين وتايوان وإسرائيل وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، مع تصنيف إيران وكوريا الشمالية كدولتين "إرهابيتين"، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة في عام 2017.

في سياق متصل، كان الرئيس يون سوك يول ووزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون بين المسؤولين الذين أبدوا احتمال سعي سيول للحصول على القدرة النووية، وذلك في ظل القلق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية واهتزاز التحالف مع الولايات المتحدة.

وقد وُجهت تهم التمرد ليون وكيم بسبب إعلان يون عن حالة الطوارئ لمدة ست ساعات في ديسمبر. وتم عزل يون وتعليق صلاحياته الرئاسية في انتظار قرار المحكمة بشأن إمكانية عزله من منصبه. ولاحقًا، تراجع يون عن تصريحاته بشأن البرنامج النووي بعد التوصل إلى اتفاق مع بايدن في 2023، حيث أصبح يتضمن اطلاع واشنطن لسيول على خطط الرد الأمريكية على أي حادث نووي في المنطقة. وعادت سيول في المقابل لتجدد التزامها بعدم السعي نحو امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، وأكدت التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لم تكن كافية لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتزامات الدفاع الأمريكية، والتي أثارت دعوات من أجل تطوير ترسانة نووية لكوريا الجنوبية. وفي جلسة استماع برلمانية، صرح وزير الخارجية تشو تاي يول الشهر الماضي أن الأسلحة النووية "ليست مطروحة"، إلا أنه أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن مثل هذه الخطط. وأضاف تشو: "نظرًا لأن الأوضاع الدولية تتطور بطرق غير متوقعة، يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات المحتملة."